يقسّم نظام ضريبة الدخل السعودي الأصول القابلة للاستهلاك إلى خمس مجموعات، بنسب استهلاك سنوية تتراوح بين 5% و25%، تُحسم على أساس القيمة المتناقصة لكل مجموعة في نهاية السنة الضريبية.
الأصول التي يشملها الاستهلاك والأرض المستثناة
باستثناء الأرض، يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم، وتُستخدم جميعها أو جزء منها في تحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية. أما الأرض فلا تُستهلك ضريبيًا مهما طالت مدة استخدامها.
نسب الاستهلاك بحسب مجموعة الأصول
- المباني الثابتة: 5%.
- المباني الصناعية والزراعية المتنقلة: 10%.
- المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات والمعدات، بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: 25%.
- مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها: 20%.
- جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة، كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة: 10%.
طريقة احتساب قسط الاستهلاك
يُحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية، أي على أساس القيمة المتناقصة لا على التكلفة الأصلية للأصل.
حسم المصاريف الصغيرة والتحسينات
إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة، بعد إجازة الحسومات النظامية، أقل من ألف (1000) ريال، فيجوز حسم هذه القيمة المتبقية بالكامل. كما يجوز حسم مصاريف الإصلاحات والتحسينات على أصول كل مجموعة، على ألا تزيد قيمتها المسموح بها في السنة على 4% من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ماذا لو تجاوزت مصاريف الإصلاح الحد المسموح؟
إذا تجاوزت مصاريف الإصلاحات والتحسينات الحد المسموح حسمه في السنة، يُضاف المبلغ الزائد عن هذا الحد إلى باقي قيمة المجموعة، ليُستهلك مستقبلًا ضمن نسبة استهلاك تلك المجموعة بدلًا من حسمه دفعة واحدة.
لماذا تختلف نسب الاستهلاك بين المجموعات؟
يعكس تفاوت نسب الاستهلاك بين مجموعات الأصول طبيعة كل أصل ومدة صلاحيته الاقتصادية؛ فالمباني الثابتة تُستهلك ببطء نسبيًا بنسبة 5% نظرًا لطول عمرها الإنتاجي، في حين تُستهلك الآلات والمعدات والبرمجيات بمعدل أسرع يبلغ 25% نظرًا لتسارع تقادمها التقني، وهو ما يجعل فهم هذا التصنيف مهمًا عند تخطيط الاستثمار في الأصول الثابتة وتقدير الأثر الضريبي لكل نوع منها. كما أن اعتماد طريقة القيمة المتناقصة، بدلًا من القسط الثابت على مدى العمر الافتراضي للأصل، يعني أن قسط الاستهلاك يتناقص تدريجيًا كل سنة مع تناقص باقي قيمة المجموعة، وهو أمر يجدر مراعاته عند إعداد الموازنات التقديرية متعددة السنوات.
المرجع النظامي
- نظام ضريبة الدخل، المادة السابعة عشرة، والمادة الثامنة عشرة.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.