تفرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية بنسبة أساسية قدرها 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نص بالإعفاء من الضريبة أو بفرض نسبة الصفر بالمائة على التوريد ذاته، وذلك بحسب نص نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

النسبة الأساسية للضريبة

ينص نظام ضريبة القيمة المضافة على أن الضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي والنظام ولائحته التنفيذية، وتُطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد، وذلك بعد التعديل الذي أُدخل على المادة الثانية من النظام بموجب الأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 1441/10/15هـ.

التوريدات المعفاة من الضريبة

حدد نظام ضريبة القيمة المضافة أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك. ومن أبرز التوريدات المعفاة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية:

التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة

في المقابل، أخضعت اللائحة التنفيذية فئات محددة من التوريدات لنسبة الصفر بالمائة بدلاً من الإعفاء، ومنها على سبيل المثال:

ويلاحظ أن الفارق العملي بين الإعفاء ونسبة الصفر هو أن التوريد الخاضع لنسبة الصفر يبقى توريداً "خاضعاً للضريبة" من الناحية النظامية، ما يتيح لمن يقوم به خصم ضريبة المدخلات المرتبطة به، بخلاف التوريد المعفى الذي لا يخوّل صاحبه هذا الخصم. ولهذا السبب، فإن تصنيف التوريد بدقة ضمن إحدى الفئتين له أثر مباشر على التكلفة الفعلية التي يتحملها المورد، إذ إن استمرار حقه في خصم ضريبة المدخلات عند نسبة الصفر يجعل الضريبة بالنسبة له محايدة تماماً، بينما يتحمل التوريد المعفى جزءاً من الضريبة غير المستردة ضمناً في تكلفته.

مثال توضيحي

بافتراض أن منشأة خاضعة للضريبة وردت سلعة بقيمة 1,000 ريال غير شاملة الضريبة، وكان هذا التوريد خاضعاً للنسبة الأساسية، فإن قيمة الضريبة المستحقة تُحسب كالتالي: 1,000 ريال × 15% = 150 ريالاً، لتكون القيمة الإجمالية في الفاتورة الضريبية 1,150 ريالاً شاملة الضريبة. أما إذا كان التوريد ذاته مصنفاً ضمن التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، فإن الضريبة المستحقة عليه تكون صفراً رغم بقائه توريداً خاضعاً للضريبة نظاماً.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.