وضع قانون ضريبة الدخل العماني نظامًا خاصًا للمنشآت الصغيرة يُطبَّق على المنشآت التي لا يزيد رأس مالها على 50,000 ريال عماني، ولا يزيد دخلها الإجمالي على 100,000 ريال عماني، ولا يزيد متوسط عدد عامليها على 15 عاملًا، وتُفرض عليها الضريبة بمعدل 3% من الدخل الخاضع للضريبة.

شروط الخضوع لنظام المنشآت الصغيرة

ينص القانون على أن الأحكام الخاصة بالمنشآت تسري على المنشآت التي يتوافر فيها اقتصار نشاطها على النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي (باستثناء أنشطة بعينها كالنقل البحري والجوي والمصارف والتأمين واستخراج الثروات الطبيعية)، إلى جانب ثلاثة شروط رقمية مجتمعة:

معدل الضريبة على المنشآت الصغيرة

ينص القانون على أن حساب الضريبة على هذه المنشآت يكون بتطبيق معدل 3% من الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية، وهو معدل أقل بكثير من المعدل العام لضريبة دخل الشركات البالغ 15%.

حالات الإعفاء الكامل من هذا المعدل

استثنى القانون صراحة من الخضوع لمعدل 3% حالتين: المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغًا تامًا، والمنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل، وهو ما يعني إعفاءها كليًا من هذا الباب الخاص.

أثر تجاوز الشروط

إذا تحققت واقعة يترتب عليها تخلف أي من هذه الشروط خلال أي فترة محاسبية، تلتزم المنشأة بإخطار جهاز الضرائب خلال 15 يومًا من تاريخ تحقق الواقعة، وتسري عليها بعد ذلك الأحكام العامة لضريبة الدخل اعتبارًا من السنة الضريبية التالية.

لماذا يهم هذا النظام أصحاب المشاريع الصغيرة

يمنح هذا الباب الخاص من قانون ضريبة الدخل المنشآت التي تستوفي شروطه الثلاثة مجتمعة (رأس المال والدخل الإجمالي وعدد العاملين) معاملة ضريبية أقل عبئًا من المعدل العام البالغ 15% المطبق على سائر الشركات، بل قد تُعفى كليًا من الضريبة إذا كان مالكها متفرغًا لإدارتها أو كانت توظف عمانيين بالعدد الذي يحدده القانون. ولذلك فإن معرفة هذه الشروط الرقمية بدقة، ومتابعة عدم تجاوزها خلال السنة الضريبية، أمر ضروري للمنشآت الصغيرة التي ترغب في الاستفادة من هذا النظام، خصوصًا أن الشروط الثلاثة (رأس المال والدخل الإجمالي وعدد العاملين) يجب أن تتوافر مجتمعة لا بالتبادل، فتخلف أحدها وحده كافٍ لإخراج المنشأة من نطاق هذا الباب الخاص وإخضاعها للأحكام العامة لضريبة دخل الشركات.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بعُمان على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.