ينص معيار IFRS 13 على أن هذا المعيار يُنشئ هرمية للقيمة العادلة تُصنِّف مدخلات أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة إلى ثلاثة مستويات، وتُعطي الأولوية الأعلى للأسعار المتداولة (غير المعدَّلة) في أسواق نشطة لأصول أو التزامات مماثلة (مدخلات المستوى 1)، والأولوية الأدنى للمدخلات غير الملحوظة (مدخلات المستوى 3).
تعريف القيمة العادلة
يُعرّف المعيار القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيُستلم لبيع أصل أو سيُدفع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
المستوى الأول: الأسعار المتداولة
ينص المعيار على أن مدخلات المستوى 1 هي أسعار متداولة (غير معدَّلة) في أسواق نشطة لأصول أو التزامات مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى الثاني: مدخلات ملحوظة بخلاف الأسعار المتداولة
ينص المعيار على أن مدخلات المستوى 2 هي مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى 1، تكون ملحوظة للأصل أو الالتزام سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث: المدخلات غير الملحوظة
ينص المعيار على أن مدخلات المستوى 3 هي مدخلات غير ملحوظة للأصل أو الالتزام، وتُستخدم لقياس القيمة العادلة بالقدر الذي لا تتوفر فيه مدخلات ملحوظة ذات صلة.
كيف يُحدَّد المستوى عندما تتفاوت المدخلات؟
ينص المعيار على أنه في الحالات التي تُصنَّف فيها المدخلات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لأصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة من هرمية القيمة العادلة، يُصنَّف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس مستوى هرمية القيمة العادلة الذي يقع فيه أدنى مستوى من المدخلات يُعد جوهريًا بالنسبة للقياس ككل.
مثال توضيحي (بأرقام افتراضية)
لنفترض أن منشأة تقيس القيمة العادلة لاستثمار في أسهم مدرجة يبلغ سعرها المتداول 50 وحدة نقدية للسهم في سوق نشطة يمكن للمنشأة الوصول إليها مباشرة؛ فإن هذا القياس يُصنَّف ضمن المستوى 1 لأن المدخل الوحيد المستخدم هو سعر متداول غير معدَّل. أما لو استُخدم نموذج تقييم لقياس القيمة العادلة لعقار استثماري اعتمادًا على معدلات إيجار السوق الملحوظة (مدخل من المستوى 2) بالإضافة إلى افتراض غير ملحوظ عن معدل الخصم يُعد جوهريًا للقياس، فإن القياس بأكمله يُصنَّف ضمن المستوى 3. هذا مثال افتراضي بالكامل لغرض التوضيح فقط.
لماذا تُعد هرمية القيمة العادلة مهمة؟
تهدف هرمية القيمة العادلة إلى زيادة اتساق قياسات القيمة العادلة وقابليتها للمقارنة بين المنشآت المختلفة، من خلال إعطاء الأولوية للمدخلات القابلة للملاحظة في السوق على المدخلات التي تعتمد على تقدير الإدارة الداخلي. فكلما ارتفع مستوى المدخلات (من المستوى 1 إلى المستوى 3)، زاد اعتماد القياس على أحكام وافتراضات المنشأة، وهو ما يستوجب من المنشأة توضيح أساليب التقييم والمدخلات الجوهرية المستخدمة لكل فئة من فئات الأصول أو الالتزامات المقاسة بالقيمة العادلة. كما تساعد الهرمية مستخدمي القوائم المالية على تقدير درجة عدم التيقن النسبية في كل قياس، إذ يُنظر عادة إلى قياسات المستوى 3 بحذر أكبر من قياسات المستوى 1 لاعتمادها على مدخلات غير ملحوظة في السوق. ومن الناحية العملية، فإن تصنيف بند واحد قد يتغيّر من فترة إلى أخرى إذا تغيّرت طبيعة المدخلات المتاحة له في السوق، فقد يرتقي قياس كان في المستوى 3 إلى المستوى 2 إذا أصبحت هناك بيانات سوقية ملحوظة لم تكن متوفرة سابقًا، أو العكس إذا فقد السوق نشاطه.
المرجع النظامي
- IFRS 13 — Fair Value Measurement — الفقرات 9 و72 و73 و76 و81 و86.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.