يُلزم المعيار المحاسبي الدولي IAS 40 "العقارات الاستثمارية" المنشأة باختيار سياسة محاسبية واحدة إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة، وتطبيقها على جميع عقاراتها الاستثمارية. ويُرجَّح ألا يؤدي التحول من نموذج القيمة العادلة إلى نموذج التكلفة إلى عرض أكثر ملاءمة.
ما العقار الاستثماري؟
عرّف المعيار العقار الاستثماري بأنه عقار (أرض أو مبنى، أو جزء من مبنى، أو كلاهما) محتفَظ به (من قِبل المالك أو من قِبل المستأجر كأصل حق استخدام) بغرض الحصول على إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو كليهما، وليس لأجل استخدامه في إنتاج أو توريد سلع أو خدمات أو للأغراض الإدارية، أو للبيع في سياق الأعمال الاعتيادي.
ومن أمثلة العقار الاستثماري التي أوردها المعيار: الأرض المحتفَظ بها لزيادة رأس المال على المدى الطويل بدلًا من بيعها على المدى القصير في سياق الأعمال الاعتيادي.
وأوضح المعيار أن العقار الاستثماري محتفَظ به بغرض الحصول على إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو كليهما، وبالتالي فإنه يُولِّد تدفقات نقدية مستقلة إلى حد بعيد عن الأصول الأخرى التي تحتفظ بها المنشأة، وهذا ما يميزه عن العقار الذي تشغله المنشأة بنفسها. كذلك استبعد المعيار من نطاق تعريف العقار الاستثماري العقار المُعَدّ للبيع في سياق الأعمال الاعتيادي أو الجاري إنشاؤه أو تطويره بغرض هذا البيع، كالعقار المُقتنى حصرًا بنية استبعاده لاحقًا في القريب العاجل أو بغرض تطويره وإعادة بيعه.
خيار السياسة المحاسبية: القيمة العادلة أم التكلفة؟
نص المعيار على أن المنشأة، باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة 32أ، تختار كسياسة محاسبية إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة، وتطبق تلك السياسة على جميع عقاراتها الاستثمارية.
وأشار المعيار إلى أنه من غير المرجَّح أن يؤدي التحول الاختياري من نموذج القيمة العادلة إلى نموذج التكلفة إلى تقديم معلومات أكثر ملاءمة.
كيف يُقاس العقار الاستثماري بموجب كل نموذج؟
بموجب نموذج القيمة العادلة، تقيس المنشأة جميع عقاراتها الاستثمارية بالقيمة العادلة بعد الاعتراف الأولي، باستثناء الحالات المحددة في الفقرة 53. ويُعترف بأي ربح أو خسارة ناشئة عن تغير القيمة العادلة للعقار الاستثماري في الربح أو الخسارة للفترة التي ينشأ فيها ذلك التغير.
أما بموجب نموذج التكلفة، فتقيس المنشأة العقار الاستثماري بعد الاعتراف الأولي وفق متطلبات IAS 16 الخاصة بنموذج التكلفة في جميع الحالات الأخرى (باستثناء العقارات المصنفة كمحتفَظ بها بغرض البيع أو المحتفَظ بها من قِبل مستأجر كأصل حق استخدام، واللتين تخضعان لمعيارين آخرين).
متى يُعترف بالعقار الاستثماري كأصل؟
نص المعيار على أن العقار الاستثماري المملوك يُعترف به كأصل عندما، وفقط عندما: يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالعقار الاستثماري، وأمكن قياس تكلفة العقار الاستثماري بموثوقية.
المرجع النظامي
- IAS 40 — Investment Property، الفقرة 5 (تعريف العقار الاستثماري)
- IAS 40 — Investment Property، الفقرة 8 (مثال على العقار الاستثماري)
- IAS 40 — Investment Property، الفقرة 7 (تمييز العقار الاستثماري عن العقار الذي تشغله المنشأة)
- IAS 40 — Investment Property، الفقرة 9 (استبعاد العقار المعد للبيع)
- IAS 40 — Investment Property، الفقرة 30 (اختيار نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة)
- IAS 40 — Investment Property، الفقرة 31 (عدم ملاءمة التحول من القيمة العادلة إلى التكلفة)
- IAS 40 — Investment Property، الفقرتان 33 و35 (القياس بالقيمة العادلة والاعتراف بالتغيرات في الربح أو الخسارة)
- IAS 40 — Investment Property، الفقرة 56 (القياس بموجب نموذج التكلفة)
- IAS 40 — Investment Property، الفقرة 16 (شرطا الاعتراف الأولي بالعقار الاستثماري)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.