تفرض مملكة البحرين ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية مقدارها 10% من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نص خاص في القانون بالإعفاء من الضريبة أو فرضها بنسبة الصفر بالمائة. وهذه هي النسبة النافذة اعتبارًا من أول يناير 2022، بعد أن كانت النسبة الأساسية عند بدء تطبيق الضريبة 5%.

الأساس القانوني لنسبة الضريبة

ينص قانون القيمة المضافة الصادر بمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 في مادته الثانية على أن الضريبة تُفرض على التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها الخاضع للضريبة في المملكة، وعلى السلع والخدمات التي يتلقاها العميل الخاضع للضريبة في حالات آلية الاحتساب العكسي، وكذلك عند استيراد السلع. أما نسبة هذه الضريبة فقد حددتها المادة الثالثة من القانون بقولها:

تُفرَض الضريبة بنسبة أساسية مقدارها (10%) من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بالإعفاء من الضريبة أو فرْضِها بنسبة الصفر بالمائة.

وتضيف المادة نفسها التزامًا مهمًا على التجار، وهو أن يشتمل السعر المعلَن للسلع والخدمات في السوق المحلي على قيمة الضريبة المستحقة، أي أن الأسعار المعروضة للمستهلك يجب أن تكون شاملة للضريبة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

التعديل من 5% إلى 10%

عند صدور قانون القيمة المضافة لأول مرة سنة 2018 كانت النسبة الأساسية المقررة هي 5%. ثم صدر القانون رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي استبدل نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالنص الحالي الذي يحدد النسبة بـ10%. ونصت المادة الخامسة من قانون التعديل صراحة على أن العمل بهذه النسبة الجديدة يبدأ اعتبارًا من أول يناير 2022.

حكم انتقالي للعقود القائمة

راعى المشرّع البحريني حالة العقود المبرمة قبل نفاذ الزيادة، فنصت المادة الرابعة من قانون التعديل على استمرار تطبيق الضريبة بنسبة 5% على التوريد أو الاستيراد الذي يتم تنفيذًا لعقد مبرم قبل العمل بأحكام قانون التعديل، وذلك حتى أي من التواريخ الآتية أيها أسبق:

ويستثنى من هذا الحكم الانتقالي كل توريد أو استيراد ورد بشأنه نص خاص في قانون القيمة المضافة بالإعفاء من الضريبة أو بفرضها بنسبة الصفر بالمائة، إذ يبقى خاضعًا لحكمه الخاص بصرف النظر عن تاريخ العقد.

مثال توضيحي

لتوضيح طريقة الاحتساب: إذا بلغت قيمة توريد سلعة خاضعة للنسبة الأساسية 200 دينار بحريني دون احتساب الضريبة، فإن مقدار الضريبة المستحقة وفق النسبة الأساسية 10% يساوي 200 × 10% = 20 دينارًا بحرينيًا، ليصبح إجمالي المبلغ المستحق على العميل 220 دينارًا بحرينيًا شاملًا الضريبة (مثال توضيحي بأرقام افتراضية).

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالبحرين على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.