ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة على أن النسبة الأساسية للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي 5%، وتُفرض هذه النسبة على كل توريد أو استيراد خاضع للضريبة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في أحكام نسبة الصفر والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون نفسه.
نطاق فرض الضريبة
حدد المرسوم بقانون نطاق فرض الضريبة بالنص على أنها تُفرض على كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة، وعلى استيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وبذلك ينطبق نطاق الضريبة على مرحلتي التوريد والاستيراد معاً، وليس على التوريد المحلي وحده.
- التوريد الخاضع للضريبة: توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة.
- التوريد الاعتباري: حالات تُعامل معاملة التوريد الخاضع للضريبة وفق الحالات المحددة في المرسوم بقانون، حتى في غياب توريد فعلي بمقابل.
- استيراد السلع المعنية: السلع المستوردة التي لا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها داخل الدولة.
النسبة الأساسية للضريبة
نصت المادة (3) من المرسوم بقانون على أنه مع مراعاة أحكام الباب المتعلق بنسبة الصفر والإعفاءات، تُفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد، وذلك على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون. وتُعد هذه النسبة هي القاعدة العامة التي تُطبق على غالبية التوريدات في الدولة ما لم ينص المرسوم بقانون صراحة على معاملة مختلفة.
كيف تُحتسب قيمة الضريبة على التوريد
تُحتسب الضريبة بتطبيق النسبة الأساسية على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، أي على المقابل المتفق عليه بين طرفي التوريد بعد استبعاد الضريبة ذاتها منه، بحيث يكون مبلغ الضريبة إضافة على القيمة الصافية للسلعة أو الخدمة، لا جزءاً مقتطعاً من سعرها المعلن ما لم يُتفق أو يُنص على خلاف ذلك.
حالات لا تخضع للنسبة الأساسية
لا تخضع كل التوريدات للنسبة الأساسية 5% دون استثناء؛ فبعضها يخضع لنسبة الصفر في الحالات المحددة حصراً في المرسوم بقانون، مثل التصدير خارج الدول المطبقة، بينما يُعفى بعضها الآخر من الضريبة كلياً وفق شروط معينة. كما يجوز للمسجل في حالات محددة احتساب الضريبة على أساس هامش الربح المحقق بدلاً من احتسابها على كامل قيمة التوريد، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مثال توضيحي
مثال توضيحي: إذا قام مسجل بتوريد خاضع للضريبة، فإن الضريبة المستحقة على هذا التوريد تُحتسب بواقع النسبة الأساسية 5% من قيمة التوريد المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، ما لم تنطبق على التوريد أحكام نسبة الصفر أو الإعفاء المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة — المادة (2) والمادة (3)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.