تفرض دولة الإمارات ضريبة الشركات بنسبتين فقط وفق المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال: نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغاً يحدده مجلس الوزراء، ونسبة 9% على الجزء الذي يتجاوز هذا المبلغ. وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 هذا المبلغ بمقدار 375,000 درهم إماراتي.
نص المادة (3): نسبتا 0% و9%
تنص المادة (3) من قانون ضريبة الشركات على أن ضريبة الشركات تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:
- نسبة 0% صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- نسبة 9% تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ذلك المبلغ.
بذلك، لم يحدد القانون نفسه رقم المبلغ الفاصل بين النسبتين، بل ترك تحديده لقرار تنفيذي منفصل يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
مبلغ 375,000 درهم وفق قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات، ونص على أن الجزء من الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي يخضع لضريبة الشركات بنسبة 0% في الفترة الضريبية، وذلك بغض النظر عن عدد الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يزاولها الخاضع للضريبة في تلك الفترة. في المقابل، نص القرار على أن الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9% في الفترة الضريبية ذات الصلة.
قاعدة مكافحة تجزئة الأعمال للاستفادة من نسبة الصفر
احترازاً من محاولات الاستفادة غير المشروعة من نسبة 0%، نص القرار ذاته على أنه إذا تبيّن للهيئة الاتحادية للضرائب أن شخصاً أو أكثر قاموا بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، وتم بذلك إخضاع دخل يتجاوز 375,000 درهم لنسبة 0%، فإن ذلك يُعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات. ولغرض التحقق من وجود تجزئة صورية، تنظر الهيئة فيما إذا كان الدخول في الترتيب لغرض تجاري مشروع، وفيما إذا كان الأشخاص يمارسون إلى حد كبير الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته، مع الأخذ بالاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة بما فيها الروابط المالية والاقتصادية والتنظيمية بين الأطراف.
مثال توضيحي
إذا بلغ الدخل الخاضع للضريبة لخاضع للضريبة مبلغ 375,000 درهم بالضبط خلال فترة ضريبية معينة، فإن هذا الدخل بالكامل يخضع لنسبة 0% ولا تُستحق عليه أي ضريبة شركات، لأن المبلغ لا يتجاوز الحد المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 سالف الذكر. أما أي جزء من الدخل الخاضع للضريبة يزيد على مبلغ 375,000 درهم فتُفرض عليه ضريبة الشركات بنسبة 9% على قيمة الزيادة وحدها، وليس على كامل الدخل. وبهذا التدرّج، يهدف المُشرّع إلى تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة، مع إبقاء الوعاء الضريبي فعّالاً على الدخل الأكبر حجماً.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال — المادة (3).
- قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات — المواد (1) و(2) و(3).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.