يلتزم المسجل الخاضع للضريبة العامة بتقديم إقرار ضريبي إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كل شهرين عن مبيعاته من السلع والخدمات، وتُعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة، على أن يُسدَّد رصيد الضريبة المستحق خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة.

الالتزام الأساسي بالتحصيل والإقرار والتوريد

يُلزم قانون الضريبة العامة على المبيعات كل مسجل بتحصيل الضريبة، والإقرار عنها، وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في القانون. وتشكل هذه الالتزامات الثلاثة معاً جوهر العلاقة بين المسجل والدائرة، إذ لا يكفي تحصيل الضريبة من المشتري دون الإقرار عنها وتوريدها فعلياً خلال الفترة الضريبية المحددة.

دورية الإقرار الضريبي

على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين إقراراً بمبيعاته من السلع والخدمات، تُحدَّد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها، وتُعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة. أما المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة فيقدم للدائرة إقراراً شهرياً بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتُعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة. ويحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها، وله في حالات خاصة تمديدها على ألا تتجاوز بأي حال ستة أشهر.

تقديم الإقرار حتى دون تحقيق مبيعات

يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية، حتى وإن لم يحقق أي مبيعات خلالها، سواء كان الإقرار خطياً أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات. ولا يُعفي عدم تحقيق مبيعات المسجل من هذا الالتزام الشكلي، إذ يبقى تقديم الإقرار واجباً دورياً بصرف النظر عن نشاط المسجل الفعلي خلال الفترة. ويُعد التقصير في تقديم الإقرارات، ولو عن فترات لم تتحقق فيها مبيعات، مخالفة لالتزام قائم بذاته منفصل عن الالتزام بدفع الضريبة نفسها.

موعد دفع الضريبة المستحقة

يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وللمدير منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد.

إضافة الضريبة إلى السعر

تُضاف الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات، بما في ذلك السلع والخدمات المسعّرة جبرياً والمحددة الربح، بحيث يصبح السعر المتعاقد عليه شاملاً للضريبة من تاريخ سريانها، وملزماً لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص على حد سواء. ويعني ذلك عملياً أن الأسعار المعلنة أو المتفق عليها تُعدَّل حكماً بمجرد سريان الضريبة، دون حاجة إلى تعديل صريح من طرفي العقد.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.