يحدد نظام ضريبة الدخل ولائحة جباية الزكاة في السعودية بدقة من يخضع لكل منهما: تُفرض الزكاة على الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطًا بترخيص، وعلى المؤسسات والشركات المملوكة لسعوديين، وعلى حصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة، بينما تُفرض ضريبة الدخل على الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس نشاطًا في المملكة، وعلى حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة، وعلى غير المقيم الذي يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة أو له دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
من يخضع لجباية الزكاة؟
حددت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الأشخاص الخاضعين لأحكامها، ومن أبرزهم:
- الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطًا بموجب ترخيص في المملكة.
- المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة.
- الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة، وحصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة، وحصص الهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها.
من يخضع لنظام ضريبة الدخل؟
في المقابل، حدد نظام ضريبة الدخل فئات الأشخاص الخاضعين له، ومنهم:
- شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.
- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
ما المقصود بالمنشأة الدائمة لغير المقيم؟
يخضع غير المقيم لضريبة الدخل إذا كان يمارس نشاطه في المملكة من خلال منشأة دائمة، وتتألف هذه المنشأة من مكان دائم لنشاط غير المقيم يمارس من خلاله النشاط كليًا أو جزئيًا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له. وعلى هذا الأساس، فإن مجرد وجود موقع ثابت للأعمال أو وكيل يمارس النشاط نيابة عن الشخص غير المقيم في المملكة قد يكفي لإخضاعه لضريبة الدخل.
الشركة المختلطة: زكاة على حصة وضريبة على حصة أخرى
عندما تضم شركة الأموال المقيمة شركاء سعوديين وغير سعوديين معًا، تُقسَّم المعاملة الضريبية بحسب الجنسية: تخضع حصة الشريك السعودي لجباية الزكاة، بينما تخضع حصة الشريك غير السعودي لضريبة الدخل. وبذلك تُعامَل الشركة كمكلف مختلط يقدّم إقرارًا زكويًا عن حصة الشركاء السعوديين وإقرارًا ضريبيًا عن حصة الشركاء غير السعوديين، كل وفق أحكامه الخاصة.
الفصل بين النظامين: لا ازدواج في الخضوع
نصّت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة صراحة على استبعاد مكلف نظام ضريبة الدخل، والحصص الخاضعة لضريبة الدخل للأشخاص الاعتباريين، من الخضوع لأحكامها. وبهذا يُضمن ألا يخضع الشخص نفسه أو الحصة نفسها للزكاة والضريبة معًا على ذات الوعاء، بل يُطبَّق أحد النظامين بحسب صفة الشخص وجنسيته وإقامته.
المرجع النظامي
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ (القرار الوزاري رقم 1007 وتاريخ 19/8/1445هـ) مع تعديلاتها المنشورة، المادة الثالثة والمادة السادسة.
- نظام ضريبة الدخل، المادة الثانية والمادة الرابعة.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.