تخضع لضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية في البحرين الكيانات المشاركة التابعة لمجموعات المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، متى بلغت الإيرادات السنوية الموحدة لتلك المجموعة 750 مليون يورو خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة، وتُفرض الضريبة بنسبة حد أدنى مقدارها 15%.

الأساس القانوني والهدف من الضريبة

صدر مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات تطبيقًا لقواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف ضمان تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات الواقعة في البحرين.

نسبة الحد الأدنى

تعرّف المادة (1) من القانون نسبة الحد الأدنى بوضوح:

نسبة الحد الأدنى خمسة عشر بالمئة (15%).

اختبار مستوى الإيرادات: من يخضع للضريبة

تحدد الفقرة (ج) من المادة (3) الشرط الأساسي لخضوع مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات للضريبة:

يعتبر اختبار مستوى الإيرادات لسنة مالية مستوفياً إذا كانت الإيرادات السنوية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات تساوي أو تتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي

ويشترط النص أن يتحقق هذا المستوى من الإيرادات لمدة سنتين على الأقل خلال السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المالية محل الفحص، مع تعديل الحد نسبيًا إذا كانت إحدى هذه السنوات أطول أو أقصر من اثني عشر شهرًا. فمتى تحقق هذا الشرط، وكان الكيان المشارك المكلف بالإقرار يقع في البحرين، وجب عليه سداد الضريبة الحالية الإضافية.

الكيانات المستبعدة من نطاق الضريبة

تستثني المادة (4) من القانون فئات محددة من الكيانات من الخضوع للضريبة، ولو كانت جزءًا من مجموعة مستوفية لاختبار الإيرادات:

لا تسري أحكام هذا القانون على أي كيان مستبعد من الكيانات الآتية: 1- الجهات الحكومية. 2- المنظمات الدولية. 3- المنظمات غير الربحية. 4- صناديق التقاعد. 5- صندوق الاستثمار الذي يكون كيان أم نهائي "Ultimate Parent Entity". 6- أداة استثمار عقاري التي تكون كيان أم نهائي "Ultimate Parent Entity".

كما تستثني المادة أيضًا الكيان المملوك بنسبة لا تقل عن 95% من إحدى هذه الكيانات المستبعدة، إذا كان يعمل حصرًا أو شبه حصري على تملك أصولها أو استثمار أموالها لصالحها.

تاريخ نفاذ القانون

حددت المادة (44) من القانون تاريخ بدء العمل بأحكامه، ونصها:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول يناير 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالبحرين على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.