يحدد مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية مدة قصوى لتولي شركة تدقيق الحسابات مهمتها في الشركة المساهمة العامة لا تتجاوز ست سنوات مالية متتالية، مع وجوب تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق بعد ثلاث سنوات مالية، وإمكانية إعادة تعيين شركة التدقيق ذاتها بعد مرور سنتين ماليتين على الأقل من انتهاء مدة تعيينها.

تعيين مدقق حسابات الشركة ومدة التدوير

ينص القانون على أن "تُعين الجمعية العمومية شركة تدقيق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على ألا تتولى شركة التدقيق عملية التدقيق بالشركة لمدة تزيد على (6) ستة سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام التدقيق بالشركة، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء (3) ثلاث سنوات مالية، ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور (2) سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها". كما يجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين شركة تدقيق حسابات توافق عليها الهيئة لتتولى مهامها حتى انتهاء أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية الأولى.

الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات

يشترط القانون في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة "أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات"، وأن يكون اسمه معتمدًا لدى الهيئة، وألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة أو منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها، وألا يكون شريكًا أو وكيلاً أو قريبًا حتى الدرجة الثانية لأي من مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها.

واجبات مدقق الحسابات وتقرير التدقيق

يتولى مدقق الحسابات "تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة"، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية مع إرسال صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة، موضحًا فيه ما إذا كان إعداد الحسابات قد تم وفقًا لأحكام القانون وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة عادلة للوضع المالي للشركة.

تعدد المدققين وسرية بيانات الشركة

إذا كان للشركة أكثر من مدقق حسابات واحد، وجب عليهم توزيع المهام فيما بينهم وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل عن الجزء الموكل إليه، ثم تقديم تقرير مشترك يكونون مسؤولين عنه بالتضامن. ويلتزم مدقق الحسابات في جميع الأحوال بالحفاظ على سرية بيانات الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، ولا يجوز له الكشف عنها للغير أو حتى للمساهمين إلا في اجتماع الجمعية العمومية، وإلا وجب عزله دون إخلال بمسؤوليته المدنية والجزائية.

الإخطار عن المخالفات وحظر تعامل المدقق بأسهم الشركة

يلزم القانون مدقق الحسابات بإخطار الهيئة عن أي مخالفات لأحكام القانون أو أي مخالفات تُشكل جريمة جزائية يكتشفها أثناء أداء مهامه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة، وإلا جاز للهيئة إيقافه عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو شطب اعتماده. كما يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء أو بيع الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، وإلا وجب عزله دون إخلال بمسؤوليته المدنية والجزائية.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.