يلتزم المكلف بموجب قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات التي تستلزمها طبيعة نشاطه، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها.

نص الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر

نص القانون على أن يلتزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات التي تستلزمها طبيعة نشاطه واللازمة لإعداد البيانات المالية وتحديد الدخل الخاضع للضريبة، لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المرتبطة بها. ويسري هذا الالتزام على كل كيان يُعد مكلفاً بموجب القانون، سواء كان كياناً أم نهائياً أو كياناً مشاركاً داخل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، ولو لم يكن هناك ضريبة مستحقة فعلياً عن تلك الفترة.

ما هي السجلات المطلوب الاحتفاظ بها؟

حددت اللائحة التنفيذية أمثلة على السجلات الواجب الاحتفاظ بها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة وتحقيق متطلبات الركيزة الثانية، ومنها:

الأثر المترتب على عدم الاحتفاظ بالسجلات

في حال مخالفة الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات للمدة المقررة، يكون للإدارة الضريبية الحق في إجراء الربط الضريبي على المكلف بصورة تقديرية في ضوء أي بيانات متاحة لديها، وذلك مع عدم الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون. كما تفرض غرامة إدارية مقدارها ثلاثة آلاف دينار كويتي على من لا يحتفظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية للمدة المقررة، إلى جانب حالات أخرى كعدم التسجيل في مواعيده أو عدم تقديم المستندات التي تطلبها الإدارة الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.

لماذا هذه المدة مهمة؟

تُفحص إقرارات المكلفين وفقاً للقواعد والتعليمات التنفيذية التي تصدرها الإدارة الضريبية، ويجوز أن يتم الفحص من خلال العينة، وعلى المكلف أن يُمكِّن موظفي الإدارة الضريبية من أداء واجباتهم فيما يتعلق بالاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة. وتتسق مدة الاحتفاظ بالسجلات مع مدة تقادم دين الضريبة نفسها، إذ يسقط حق الإدارة الضريبية في المطالبة بدين الضريبة بمضي عشر سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، مما يجعل بقاء السجلات متاحة طوال هذه المدة ضرورياً لإثبات صحة الإقرار عند الفحص أو النزاع.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالكويت على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.