يعالج المعيار الدولي IFRS 15 نوعين من تكاليف العقد مع العميل: التكاليف الإضافية للحصول على العقد، والتكاليف المتكبدة لتنفيذه؛ فيُرسمل الكيان هذه التكاليف كأصل متى توافرت شروط محددة، ثم يُطفئها بأسلوب منهجي يتسق مع نمط نقل السلع أو الخدمات ذات الصلة إلى العميل.

تكاليف الحصول على العقد

ينص المعيار على أن الكيان يعترف بالتكاليف الإضافية للحصول على عقد مع عميل كأصل إذا كان يتوقع استرداد تلك التكاليف. والتكاليف الإضافية للحصول على العقد هي التكاليف التي يتكبدها الكيان للحصول على العقد ولم يكن ليتكبدها لو لم يُبرَم العقد، مثل عمولة المبيعات المدفوعة عند إبرام صفقة جديدة.

إعفاء عملي لمدد الإطفاء القصيرة

أتاح المعيار للكيان، كإجراء عملي مبسّط، أن يعترف بالتكاليف الإضافية للحصول على العقد كمصروف عند تكبدها إذا كانت مدة إطفاء الأصل الذي كان سيُعترف به لولا ذلك الإجراء تبلغ سنة واحدة أو أقل، وهو ما يُعفي كثيرًا من العقود قصيرة الأجل من ضرورة رسملة عمولات المبيعات وإطفائها تدريجيًا.

تكاليف تنفيذ العقد

إذا كانت التكاليف المتكبدة لتنفيذ العقد مع العميل غير مشمولة بنطاق معيار آخر (كمعيار المخزون أو الممتلكات والمنشآت والمعدات أو الأصول غير الملموسة)، فلا يعترف الكيان بأصل من هذه التكاليف إلا إذا استوفت جميع الشروط التالية معًا:

إطفاء الأصل الناتج

يُطفئ الكيان الأصل المعترف به من تكاليف الحصول على العقد أو تكاليف تنفيذه على أساس منهجي يتسق مع نقل السلع أو الخدمات إلى العميل التي يرتبط بها ذلك الأصل، بحيث يتوزع المصروف عبر فترة الانتفاع الفعلية بالعقد بدلًا من تحميله دفعة واحدة عند نشوئه.

أهمية التمييز بين المصروف الفوري والأصل المُرسمل

يؤثر هذا التمييز مباشرة في توقيت الاعتراف بالمصروفات المرتبطة بإبرام العقود وتنفيذها؛ فرسملة التكاليف وإطفاؤها تدريجيًا توزّع أثرها على قائمة الدخل عبر عدة فترات تتوافق مع الفترة التي يستفيد فيها الكيان من العقد، بينما يؤدي الاعتراف الفوري بالمصروف إلى تحميل فترة واحدة بكامل التكلفة. ولذلك يحرص الكيان عادة على توثيق طبيعة كل تكلفة ومدى ارتباطها المباشر بعقد محدد قبل تحديد المعالجة المناسبة لها.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.