في معاملة البيع وإعادة الاستئجار، يحوّل كيان (البائع المستأجر) أصلًا إلى كيان آخر (المشتري المؤجر) ثم يستأجر ذلك الأصل نفسه من المشتري المؤجر؛ ويحدد المعيار الدولي IFRS 16 كيفية محاسبة الطرفين عن عقد النقل وعقد الإيجار معًا.
الخطوة الأولى: هل يُعد النقل بيعًا؟
يطبّق الكيان متطلبات تحديد متى يتحقق الوفاء بالتزام الأداء الواردة في المعيار الدولي IFRS 15 لتحديد ما إذا كان نقل الأصل يُحاسَب عنه كبيع لذلك الأصل أم لا. وهذا التقييم هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه بقية المعالجة المحاسبية لكلا الطرفين.
إذا استوفى النقل شروط البيع
إذا استوفى نقل الأصل من جانب البائع المستأجر متطلبات المعيار الدولي IFRS 15 لمحاسبته كبيع لذلك الأصل:
- يقيس البائع المستأجر أصل حق الاستخدام الناشئ عن إعادة الاستئجار بنسبة القيمة الدفترية السابقة للأصل التي تتعلق بحق الاستخدام الذي احتفظ به البائع المستأجر، وبالتالي لا يعترف إلا بمقدار الربح أو الخسارة المتعلق بالحقوق التي انتقلت إلى المشتري المؤجر.
- يحاسب المشتري المؤجر عن شراء الأصل بتطبيق المعايير الواجبة التطبيق، وعن عقد الإيجار بتطبيق متطلبات محاسبة المؤجر الواردة في هذا المعيار.
إذا لم يستوفِ النقل شروط البيع
إذا لم يستوفِ نقل الأصل من جانب البائع المستأجر متطلبات المعيار الدولي IFRS 15 لمحاسبته كبيع لذلك الأصل:
- يستمر البائع المستأجر في الاعتراف بالأصل المُحوَّل، ويعترف بالتزام مالي يعادل عوائد النقل، ويحاسب عن ذلك الالتزام المالي بتطبيق المعيار الدولي IFRS 9.
- لا يعترف المشتري المؤجر بالأصل المُحوَّل، بل يعترف بأصل مالي يعادل عوائد النقل، ويحاسب عن ذلك الأصل المالي بتطبيق المعيار الدولي IFRS 9.
أهمية هذا التمييز عمليًا
يترتب على هذا التمييز فرق جوهري في القوائم المالية؛ فإذا اعتُبر النقل بيعًا حقيقيًا، يُزال الأصل جزئيًا من دفاتر البائع المستأجر ويُعترف بجزء من الربح أو الخسارة فورًا، أما إذا لم يستوفِ شروط البيع فإن المعاملة بأكملها تُعامَل محاسبيًا كتمويل مضمون بالأصل، دون إزالة الأصل من دفاتر البائع المستأجر.
سياق شائع لهذه المعاملات
يلجأ كثير من الكيانات إلى معاملات البيع وإعادة الاستئجار للحصول على سيولة نقدية من أصول ثابتة كالمباني أو المعدات مع الاستمرار في الانتفاع التشغيلي بها؛ ولذلك يُعد التقييم الدقيق لما إذا كان النقل يستوفي شروط البيع وفق المعيار الدولي IFRS 15 خطوة حاسمة تحدد شكل القوائم المالية لكلا الطرفين لسنوات لاحقة، لا مجرد إجراء شكلي عند إبرام العقد.
المرجع النظامي
- IFRS 16 — الإيجارات، الفقرة 98 (نطاق معالجة البيع وإعادة الاستئجار).
- IFRS 16، الفقرة 99 (تطبيق IFRS 15 لتحديد وقوع البيع).
- IFRS 16، الفقرة 100 (معالجة البائع المستأجر والمشتري المؤجر عند تحقق البيع).
- IFRS 16، الفقرة 103 (معالجة الطرفين عند عدم تحقق شروط البيع).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.