يُعد العقد عقد إيجار، أو يتضمن عقد إيجار، إذا كان يخوّل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل عوض؛ وهذا هو تعريف عقد الإيجار في المعيار الدولي IFRS 16، ويُطبَّق هذا التقييم عند بداية العقد على كل عقد يُبرمه الكيان.

التقييم عند بداية العقد

ينص المعيار على أن الكيان يُقيّم، عند بداية العقد، ما إذا كان العقد يمثل عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار. ويقوم هذا التقييم على مفهوم "السيطرة على استخدام أصل محدد"، وهو المعيار الجوهري الذي يميز عقود الإيجار عن غيرها من ترتيبات تقديم الخدمات.

عنصرا السيطرة على استخدام الأصل المحدد

لتقييم ما إذا كان العقد يخوّل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد طوال فترة الاستخدام، يُقيّم الكيان ما إذا كان العميل يملك كلا الأمرين التاليين معًا:

فإن لم يتوافر للعميل هذان الحقان معًا طوال فترة الاستخدام، فإن العقد لا يتضمن عقد إيجار بالمعنى الذي يقصده المعيار، حتى لو كان العقد يتيح للعميل الانتفاع بأصل معين بطريقة أو بأخرى.

السيطرة على جزء من مدة العقد

إذا كان الحق في السيطرة على استخدام الأصل المحدد متاحًا للعميل خلال جزء فقط من مدة العقد، فإن العقد يتضمن عقد إيجار عن ذلك الجزء من المدة فحسب، بينما يُعامَل الجزء المتبقي من العقد وفق طبيعته الفعلية.

لماذا يهم هذا التقييم؟

يترتب على تصنيف العقد بوصفه عقد إيجار أن يعترف المستأجر (في الأصل) بأصل حق استخدام والتزام إيجار في قوائمه المالية، بخلاف الترتيبات التي لا تستوفي تعريف عقد الإيجار والتي تُحاسَب عادة كمصروف خدمة عند تكبده، دون إدراج أصل أو التزام إيجار في المركز المالي.

التمييز بين عقد الإيجار وعقد تقديم خدمة

يواجه الكيان في الممارسة العملية كثيرًا من العقود التي تجمع بين توفير أصل وتقديم خدمة معًا، كعقود توريد الطاقة أو استضافة المعدات أو تخزين البيانات؛ فإذا كان المورد هو من يقرر أساليب تشغيل الأصل ووقت استخدامه دون أن يملك العميل حقًا فعليًا في توجيه ذلك الاستخدام، فإن العقد يميل إلى أن يكون عقد خدمة لا عقد إيجار، أما إذا انتقل للعميل الحق الفعلي في توجيه استخدام أصل محدد بذاته طوال فترة الانتفاع، فإن العقد يستوفي عناصر تعريف عقد الإيجار الواردة في المعيار.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.