ينص المعيار المحاسبي الدولي IAS 37 على أن المخصص يُسجَّل عند توافر ثلاثة شروط معًا: وجود التزام حالي (قانوني أو استدلالي) على المنشأة ناتج عن حدث ماضٍ، واحتمال تدفق موارد تتضمن منافع اقتصادية للوفاء بهذا الالتزام، وإمكانية تقدير مبلغ الالتزام بموثوقية. وإذا لم تتحقق هذه الشروط، فلا يُسجَّل أي مخصص.

تعريف المخصص وشروط الاعتراف به

عرّف المعيار المخصص بأنه التزام غير مؤكد التوقيت أو المبلغ. ونص صراحة على أن المخصص يُعترف به عندما: (أ) يكون لدى المنشأة التزام حالي (قانوني أو استدلالي) نتيجة حدث ماضٍ؛ (ب) يكون من المحتمل أن يتطلب الوفاء بالالتزام تدفقًا خارجيًا لموارد تتضمن منافع اقتصادية؛ و(ج) أمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ الالتزام. فإذا لم تتحقق هذه الشروط، لا يُسجَّل أي مخصص.

الفرق بين المخصصات والالتزامات المحتملة

ميّز المعيار بوضوح بين المخصصات والالتزامات المحتملة. فالمخصصات تُعترف بها كالتزامات، بافتراض إمكانية إجراء تقدير موثوق، لأنها التزامات حالية ومن المحتمل أن يتطلب الوفاء بها تدفقًا خارجيًا لموارد تتضمن منافع اقتصادية. أما الالتزامات المحتملة فلا تُعترف بها كالتزامات لأنها إما التزامات محتملة لم يتأكد بعد ما إذا كان لدى المنشأة التزام حالي قد يؤدي إلى تدفق خارجي للموارد، أو التزامات حالية لا تستوفي معايير الاعتراف في المعيار.

وعرّف المعيار الالتزام المحتمل بأنه التزام محتمل ينشأ عن أحداث ماضية ولن يتأكد وجوده إلا بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من أحداث مستقبلية غير مؤكدة لا تخضع بالكامل لسيطرة المنشأة، أو التزام حالي ناشئ عن أحداث ماضية لكنه غير معترف به لأنه ليس من المحتمل أن يتطلب الوفاء به تدفقًا خارجيًا للموارد، أو لأنه لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بدرجة كافية من الموثوقية.

ما "الحدث الملزم" الذي ينشئ الالتزام الحالي؟

أطلق المعيار على الحدث الماضي الذي ينشئ التزامًا حاليًا اسم "الحدث الملزم"، وأوضح أنه لكي يكون الحدث حدثًا ملزمًا، يلزم ألا يكون لدى المنشأة بديل واقعي سوى تسوية الالتزام الناشئ عن ذلك الحدث. ولا يتحقق ذلك إلا في حالتين: إما أن يكون تنفيذ الالتزام قابلًا للإنفاذ قانونًا، أو أن يكون الحدث (وقد يكون فعلًا من أفعال المنشأة ذاتها) في حالة الالتزام الاستدلالي قد أنشأ لدى أطراف أخرى توقعات مشروعة بأن المنشأة ستفي بمسؤولياتها.

ما معنى "من المحتمل" في هذا السياق؟

أوضح المعيار أن التدفق الخارجي للموارد أو أي حدث آخر يُعد محتملًا إذا كان وقوع الحدث أكثر ترجيحًا من عدم وقوعه، أي أن احتمال وقوعه أكبر من احتمال عدم وقوعه.

لا مخصصات لتكاليف التشغيل المستقبلية

أوضح المعيار أنه لا يُسجَّل أي مخصص للتكاليف التي يلزم تكبدها لتشغيل المنشأة في المستقبل، لأن القوائم المالية تعالج المركز المالي للمنشأة في نهاية فترة التقرير وليس مركزها المحتمل في المستقبل.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.