تُلزم قوانين مكافحة غسل الأموال في الكويت وعُمان وقطر المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (مثل مكاتب المحاسبة والمحاماة) باتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها في حالات محددة: عند إقامة علاقة عمل جديدة، وعند إجراء معاملات عرضية تتجاوز قيمتها حدًا معينًا، وعند الاشتباه في عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف النظر عن قيمة تلك العملية.

ما المقصود بإجراءات العناية الواجبة؟

يعرّف القانون الأردني "إجراءات العناية الواجبة" بأنها عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل، بشكل يمكّن الجهات المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر.

الكويت: أربعة تدابير أساسية

يُلزم القانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بعد الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر، باتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات موثوقة ومستقلة، وفهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، والمتابعة المستمرة لهذه العلاقة وفحص المعاملات لضمان توافقها مع المعلومات المتوفرة عن العميل، والتعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل.

عُمان: حالات تطبيق العناية الواجبة

يُلزم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العُماني رقم 30 لسنة 2016 المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بتحديد هوية العملاء والتحقق منها بناءً على مصادر ومستندات موثوقة وصادرة عن جهات رسمية، وذلك في خمس حالات: قبل إنشاء علاقة عمل؛ أو قبل تنفيذ معاملة لصالح عميل لا تربطه به علاقة عمل قائمة تساوي قيمتها أو تزيد على الحد الذي تقرره الجهة الرقابية سواء تمت المعاملة على مرحلة واحدة أو على مراحل مترابطة؛ أو قبل تنفيذ أي تحويل إلكتروني لصالح عميل لا تربطه به علاقة عمل قائمة يبلغ هذا الحد ذاته أو يتجاوزه؛ وعند الاشتباه في وجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف النظر عن قيمة العملية؛ وعند الشك في دقة أو كفاية بيانات العميل التعريفية التي سبق الحصول عليها.

النهج القائم على المخاطر في القانون الكويتي

يربط القانون الكويتي تطبيق تدابير العناية الواجبة بنتائج تقييم المخاطر: فيجب تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، ويجوز تطبيق تدابير مخففة عندما تُعتبر هذه المخاطر منخفضة. غير أن القانون يمنع صراحة تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، بصرف النظر عن مستوى المخاطر المقدَّر مسبقًا.

قطر: خمس حالات محددة لتطبيق العناية الواجبة

يحدد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019 حالات اتخاذ تدابير العناية الواجبة بدقة: عند إقامة علاقة العمل، وعند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تزيد عن مبلغ تحدده اللائحة، وعند إنجاز معاملات عرضية عبر تحويلات برقية، وعند الاشتباه في وجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف النظر عن مبلغ العملية، وعند وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات الهوية التي سبق الحصول عليها.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بدولتك على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.