يعاقب قانون ضريبة الدخل الأردني كل من يرتكب فعلاً من أفعال التهرب الضريبي بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي، وتُضاف إليها عقوبة الحبس في حال تكرار الجريمة، مع التزام الدائرة بنشر الأحكام القضائية القطعية الصادرة في قضايا التهرب الضريبي.
ما هي أفعال التهرب الضريبي؟
يُعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرَّض غيره على التهرب من الضريبة، وذلك بارتكاب أي من الأفعال التالية: تقديم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت في سجلات أو مستندات أخفاها المكلف مع علمه بذلك، أو تقديمه على أساس عدم وجود سجلات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلياً، أو إتلاف السجلات والمستندات عمداً قبل انقضاء مدة الاحتفاظ بها المقررة قانوناً، أو اصطناع فواتير الشراء أو البيع أو تغييرها لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر، أو إخفاء نشاط أو جزء منه خاضع للضريبة، أو اقتطاع الضريبة وعدم توريدها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها، أو عدم إصدار فاتورة أصولية.
عقوبة الحبس عند تكرار الجريمة
إضافة إلى الغرامة التعويضية، تُفرض عقوبة الحبس في حال تكرار ارتكاب أي من هذه الجرائم: الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجريمة للمرة الثانية، والحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين للمرة الثالثة، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات للمرة الرابعة وما يليها. ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بعقوبتي المرتين الثالثة والرابعة فأكثر.
مثال توضيحي
- لنفترض أن مكلفاً تهرَّب من ضريبة قدر فرقها 4,000 دينار عبر إخفاء نشاط خاضع للضريبة، فإن الغرامة التعويضية المستحقة عليه تعادل 4,000 دينار أيضاً (مثل الفرق الضريبي)، بصرف النظر عن أي عقوبة حبس قد تُفرض عند التكرار. هذه أرقام افتراضية لغايات التوضيح فقط.
نشر الأحكام القضائية ومدة التقادم
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الدائرة بنشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي في الصحف ووسائل الإعلام، بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة. وتكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون ضريبة الدخل والعقوبات المفروضة بموجبه ثلاث سنوات.
مسؤولية المحاسب القانوني
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام قانون ضريبة الدخل أو معايير المحاسبة الدولية.
المرجع النظامي
- قانون ضريبة الدخل 34 لسنة 2014 وتعديلاته — المادة 66 (أفعال التهرب الضريبي وعقوباته)
- قانون ضريبة الدخل 34 لسنة 2014 وتعديلاته — المادة 67 (مسؤولية المحاسب القانوني)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.