يعاقب نظام مكافحة التستر على جريمة تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص شخص آخر بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتختص وزارة التجارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط هذه الجرائم والمخالفات، فيما تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء، وتتولى المحكمة الجزائية الفصل فيها.

ما هو التستر التجاري؟

لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

الجرائم الكبرى وعقوبتها

يعد جريمة يعاقب عليها النظام قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري. ودون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًا من هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المخالفات الأقل جسامة وعقوبتها

يعد مخالفة يعاقب عليها النظام قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، أو حيازة غير السعودي أو استخدامه بصورة غير نظامية لتلك الأدوات، أو استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير عائد لها في تعاملاتها. ويعاقب مرتكب هذه المخالفة بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا: غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.

مضاعفة العقوبة والتظلم

تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه. ويحق لمن صدر في حقه قرار بعقوبة المخالفات (المادة الرابعة) التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

إجراءات التحقيق: منع السفر والحجز التحفظي

للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يُشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. كما يجوز للنيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أي من هذه الجرائم، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا، قابلة للتمديد بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.

تخفيف العقوبة عند التعاون مع السلطات

للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام إذا بادر المتهم، بعد علم الوزارة بوقوع الجريمة، بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.

مصادرة المتحصلات

في حال الإدانة بارتكاب جريمة التستر، تُصادَر بحكم قضائي المتحصلات الناشئة عنها، بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وإذا تعذرت مصادرة هذه المتحصلات لاختلاطها بأموال مشروعة أو تعذر تحديد مكانها، تُصادَر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمتها.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.