الفوترة الإلكترونية (فاتورة) هي إجراء تُصدر بموجبه الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمدينة وتُحفظ بصيغة إلكترونية منظمة بدلًا من الفواتير الورقية، وقد طُبّقت في المملكة على مرحلتين: مرحلة الإصدار والحفظ التي بدأت في 4 ديسمبر 2021م، ومرحلة الربط والتكامل التي بدأت في 1 يناير 2023م بشكل مرحلي.
ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية. ولا تُعد الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصوَّرة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية بحسب النص. وهناك نوعان من الفواتير الضريبية:
- الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى منشأة أخرى، محتوية على جميع عناصر الفاتورة الضريبية.
- الفاتورة الضريبية المبسطة: هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى فرد، محتوية على العناصر الرئيسية للفاتورة الضريبية المبسطة.
المرحلة الأولى: الإصدار والحفظ
وفق النص، يتم تطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين، المرحلة الأولى "مرحلة الإصدار والحفظ" بدأت من 4 ديسمبر 2021م لكل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومن ينيب عن المكلف بإصدار الفاتورة. وفي هذه المرحلة يكون إصدار الفواتير الإلكترونية مماثلًا لإصدار الفواتير الورقية سابقًا، لكن من خلال نظام فوترة إلكتروني متوافق، وتكون الفاتورة متضمنة لكل العناصر المطلوبة بناءً على نوع الفاتورة.
المرحلة الثانية: الربط والتكامل
فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فقد بدأت في 1 يناير 2023م بشكل مرحلي، حيث يجب أن يتكامل الحل الإلكتروني المستخدم لدى المنشأة مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (منصة فاتورة)، ويجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية في الصيغة المطلوبة لهذا الربط.
لماذا اعتُمدت الفوترة الإلكترونية؟
الغاية من منظومة الفوترة الإلكترونية هي تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل، بدلًا من الاعتماد على المستندات الورقية أو المصوَّرة ضوئيًا. وتُعد لائحة الفوترة الإلكترونية جزءًا مكملًا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بحيث تسري على الفواتير الإلكترونية جميع الأحكام المطبقة على الفواتير الضريبية العادية، بما في ذلك أحكام الغرامات والعقوبات وأحكام حفظ السجلات، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة الفوترة الإلكترونية نفسها.
من يخضع للفوترة الإلكترونية؟
تسري أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية على الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة، وكذلك على العميل أو أي طرف آخر يصدر فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة المقيم، بحيث يجب على هؤلاء إصدار فواتير إلكترونية عن جميع معاملاتهم التي تستوجب إصدار فاتورة ضريبية.
المتطلبات الفنية للحل الإلكتروني
يشترط في الحل التقني المستخدم لإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية أن يكون قادرًا على الاتصال بالإنترنت، وأن يكون قادرًا على الارتباط بالأنظمة الخارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API). كما يجب أن يكون هذا الحل مقاومًا للتلاعب، وأن يتضمن آلية تتيح اكتشاف أي تلاعب يقوم به المستخدم أو أي طرف آخر، بما يضمن سلامة البيانات المسجلة في الفاتورة الإلكترونية من الإصدار حتى الحفظ.
المرجع النظامي
- ما هي الفاتورة الإلكترونية؟ الفوترة الإلكترونية — تعريف الفاتورة الإلكترونية وأنواعها.
- مراحل التطبيق: تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) في المملكة — تواريخ المرحلتين الأولى والثانية.
- E-invoicing Regulation December 4th 2020 — المواد (2) و(3) و(4) و(5): علاقة اللائحة بضريبة القيمة المضافة، وتعريف الفاتورة الإلكترونية، ونطاق الأشخاص الخاضعين لها، والمتطلبات الفنية للحل التقني.
لمعرفة كيفية تطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية على منشأتك بدقة، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.