يشترط معيار IPSAS 24 على الكيان الذي يُتيح موازنته المعتمدة للجمهور أن يُضمِّن قوائمه المالية مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية، مع إفصاح عن تفسير الفروقات الجوهرية بينهما. ويُطبَّق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2009 أو بعده. وهذا الإفصاح يخدم غرض المساءلة العامة تجاه استخدام الموارد المموَّلة من الضرائب والتحويلات الحكومية، ويمكّن الجمهور والهيئة التشريعية من متابعة مدى التزام الكيان بالموازنة المعتمدة له.
ما الذي يتطلبه معيار IPSAS 24؟
ينص المعيار على أن "هذا المعيار يشترط تضمين القوائم المالية للكيانات المُلزَمة، أو التي تختار، إتاحة موازنتها (موازناتها) المعتمدة للجمهور، والتي تكون بالتالي خاضعة للمساءلة العامة، مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية الناشئة عن تنفيذ الموازنة".
على من ينطبق المعيار؟
ينص المعيار على أن "الكيان الذي يُعِدّ ويُقدِّم قوائمه المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي يُطبِّق هذا المعيار"، وأن "هذا المعيار ينطبق على كيانات القطاع العام المُلزَمة، أو التي تختار، إتاحة موازنتها (موازناتها) المعتمدة للجمهور". فالمعيار لا ينطبق على كيان لم يُتِح موازنته للجمهور أصلًا.
ما تعريف "الموازنة المعتمدة" و"الاعتماد" في المعيار؟
يعرّف المعيار "الموازنة المعتمدة" بأنها "سلطة الإنفاق المستمدة من القوانين ومشاريع قوانين الاعتمادات والقرارات الحكومية وغيرها من القرارات المتعلقة بالإيرادات أو المقبوضات المتوقعة لفترة الموازنة". أما "الاعتماد" فيعرّفه المعيار بأنه "تفويض تمنحه هيئة تشريعية لتخصيص أموال لأغراض تحددها الهيئة التشريعية أو ما يعادلها". وهذان المفهومان هما الأساس القانوني الذي تستند إليه مقارنة الموازنة بالفعلي التي يشترطها المعيار. أما "الموازنة السنوية" فيعرّفها المعيار بأنها "موازنة معتمدة لسنة واحدة، ولا تشمل التقديرات أو الإسقاطات المستقبلية المنشورة لفترات تتجاوز فترة الموازنة"، وهو ما يحدد الأفق الزمني الذي تقارن ضمنه الأرقام الفعلية بالموازنة.
كيف تُعرَض مقارنة الموازنة بالفعلي؟
ينص المعيار على أنه "مع مراعاة متطلبات الفقرة 21، يُقدِّم الكيان مقارنة بين مبالغ الموازنة التي يخضع بشأنها للمساءلة العامة والمبالغ الفعلية، إما كقائمة مالية إضافية منفصلة أو كأعمدة موازنة إضافية ضمن القوائم المالية المقدَّمة حاليًا وفقًا لمعايير IPSAS". ويوضح المعيار الغاية من ذلك بقوله إن "عرض مبالغ الموازنة الأصلية والنهائية والمبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة المتاحة للجمهور يُكمِل دورة المساءلة من خلال تمكين مستخدمي القوائم المالية من تحديد ما إذا كانت الموارد قد حُصِّلت واستُخدمت وفقًا للموازنة المعتمدة".
هل يكفي عرض الأرقام دون تفسير الفروقات؟
لا؛ ينص المعيار على أنه يجب أن تتضمن المقارنة "(ج) عن طريق الإفصاح في الملاحظات، تفسيرًا للفروقات الجوهرية بين الموازنة التي يخضع الكيان بشأنها للمساءلة العامة والمبالغ الفعلية، ما لم يكن هذا التفسير مُدرَجًا في مستندات عامة أخرى صادرة بالاقتران مع القوائم المالية، مع إحالة مرجعية إلى تلك المستندات في الملاحظات". فالإفصاح عن سبب الفارق الجوهري ليس اختياريًا، بل هو جزء أصيل من متطلبات المعيار، ويجوز للكيان أن يُحيل في ملاحظاته إلى مستند عام آخر يتضمن هذا التفسير بدلًا من تكراره في القوائم المالية نفسها.
متى يصبح معيار IPSAS 24 واجب التطبيق؟
ينص المعيار على أن "الكيان يُطبِّق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2009 أو بعده، ويُشجَّع على التطبيق المبكر".
المرجع النظامي
- IPSAS 24 Presentation Of Budget Information In Financial Statements، الفقرات 1، 2، 3، 7، 14، 15، 54
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي للقطاع العام على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.