ينص المعيار المحاسبي الدولي IAS 36 "اضمحلال قيمة الأصول" على أن الأصل يكون قد اضمحل عندما تتجاوز قيمته الدفترية قيمته القابلة للاسترداد. والقيمة القابلة للاسترداد هي الأعلى من قيمة الأصل العادلة ناقصًا تكاليف الاستبعاد، وقيمة استخدامه (Value in Use).
ما تعريف اضمحلال القيمة والقيمة القابلة للاسترداد؟
عرّف المعيار خسارة اضمحلال القيمة بأنها المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية للأصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة للاسترداد. وعرّف القيمة القابلة للاسترداد بأنها الأعلى من القيمة العادلة للأصل أو وحدة توليد النقد ناقصًا تكاليف الاستبعاد، وقيمة استخدامه. أما قيمة الاستخدام فهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع اشتقاقها من الأصل أو وحدة توليد النقد.
متى يجب على المنشأة تقدير القيمة القابلة للاسترداد؟
نص المعيار على أن المنشأة تُقيّم في نهاية كل فترة تقرير ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال اضمحلال قيمة أي أصل، وإذا وُجد مثل هذا المؤشر، وجب على المنشأة تقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل.
وبصرف النظر عن وجود أي مؤشر على الاضمحلال، يشترط المعيار على المنشأة أن تختبر سنويًا اضمحلال قيمة الأصل غير الملموس ذي العمر الإنتاجي غير المحدد أو غير المتاح بعد للاستخدام، وذلك بمقارنة قيمته الدفترية بقيمته القابلة للاسترداد، وأن تختبر سنويًا أيضًا اضمحلال قيمة الشهرة المكتسبة في تجميع أعمال.
مؤشرات وجود اضمحلال محتمل
حدد المعيار قائمة غير حصرية من المؤشرات الخارجية والداخلية التي تُراعيها المنشأة عند تقييم احتمال الاضمحلال، ومنها كحد أدنى: وجود مؤشرات ملحوظة على انخفاض ملموس في قيمة الأصل خلال الفترة يفوق ما هو متوقع نتيجة مرور الزمن أو الاستخدام العادي، ووجود دليل على تقادم الأصل أو تلفه الفعلي.
ومن المؤشرات الخارجية الأخرى التي أوردها المعيار: ارتفاع معدلات الفائدة السوقية أو معدلات العائد السوقية الأخرى على الاستثمارات خلال الفترة، بحيث يُرجَّح أن يؤثر هذا الارتفاع في معدل الخصم المستخدم عند احتساب قيمة استخدام الأصل ويُخفِّض قيمته القابلة للاسترداد تخفيضًا جوهريًا. كذلك اعتبر المعيار زيادة القيمة الدفترية لصافي أصول المنشأة عن قيمتها السوقية الرأسمالية مؤشرًا خارجيًا آخر على احتمال الاضمحلال.
ما نطاق تطبيق هذا الاختبار؟
يُطبَّق اختبار الاضمحلال، بحسب المعيار، على جميع الأصول باستثناء فئات محددة نص المعيار على استبعادها من نطاقه، مثل المخزون الخاضع لمعيار المخزون، والأصول الضريبية المؤجلة، والأصول الناشئة عن منافع الموظفين، والعقارات الاستثمارية المقاسة بالقيمة العادلة، إذ تُعالَج هذه الفئات بموجب معاييرها الخاصة.
مثال توضيحي (بأرقام افتراضية): افترض أن القيمة الدفترية لأصل تبلغ 500، وأن قيمته العادلة ناقصًا تكاليف الاستبعاد تُقدَّر بـ420، بينما تُقدَّر قيمة استخدامه بـ460. فتكون القيمة القابلة للاسترداد = الأعلى من 420 و460 = 460. وبما أن القيمة الدفترية (500) أعلى من القيمة القابلة للاسترداد (460)، يكون الأصل قد اضمحل، وتُسجَّل خسارة اضمحلال قدرها 40 (500 - 460).
المرجع النظامي
- IAS 36 — Impairment of Assets، الفقرة 6 (تعريف خسارة الاضمحلال والقيمة القابلة للاسترداد وقيمة الاستخدام)
- IAS 36 — Impairment of Assets، الفقرة 8 (متى يكون الأصل مضمحل القيمة)
- IAS 36 — Impairment of Assets، الفقرة 9 (تقييم مؤشرات الاضمحلال في نهاية كل فترة تقرير)
- IAS 36 — Impairment of Assets، الفقرة 10 (الاختبار السنوي الإلزامي للشهرة والأصول غير الملموسة ذات العمر غير المحدد)
- IAS 36 — Impairment of Assets، الفقرة 12 (مؤشرات الاضمحلال الخارجية والداخلية، بما فيها معدلات الفائدة والقيمة السوقية الرأسمالية)
- IAS 36 — Impairment of Assets، الفقرة 2 (نطاق المعيار واستثناءاته)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.