وفق معيار IPSAS 43، يُثبت المستأجر في تاريخ بدء أي عقد إيجار (باستثناء الإيجارات قصيرة الأجل أو منخفضة القيمة) "أصل حق استخدام" و"التزام إيجار" في قوائمه المالية، بدلًا من التمييز القديم بين الإيجار التشغيلي والتمويلي. ويُطبَّق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.
ما هدف معيار IPSAS 43؟
ينص المعيار على أنه "يحدد هذا المعيار المبادئ الخاصة بإثبات وقياس وعرض والإفصاح عن عقود الإيجار، والهدف هو ضمان تقديم المستأجرين والمؤجرين معلومات ذات صلة بطريقة تعكس بصدق تلك المعاملات".
كيف يُعرَّف عقد الإيجار في المعيار؟
يعرّف المعيار الإيجار بأنه "عقد، أو جزء من عقد، يمنح حق استخدام أصل (الأصل محل العقد) لفترة زمنية مقابل عوض". هذا التعريف واسع بما يكفي ليشمل أي ترتيب تعاقدي يحقق هذا الشرط، بصرف النظر عن التسمية التي يُطلقها الطرفان على العقد.
ماذا يُثبت المستأجر في تاريخ بدء الإيجار؟
ينص المعيار بوضوح على أنه "في تاريخ بدء الإيجار، يُثبت المستأجر أصل حق استخدام والتزام إيجار". وهذا يعني أن معظم عقود الإيجار من منظور المستأجر تظهر في قائمة المركز المالي كأصل والتزام في آن واحد، بخلاف النهج القديم الذي كان يبقي الإيجار التشغيلي خارج قائمة المركز المالي.
كيف يُقاس أصل حق الاستخدام عند الإثبات المبدئي؟
ينص المعيار على أن "المستأجر يقيس أصل حق الاستخدام بالتكلفة في تاريخ بدء الإيجار". ويفصّل المعيار مكونات هذه التكلفة بقوله إن "تكلفة أصل حق الاستخدام تشمل: (أ) مبلغ القياس المبدئي لالتزام الإيجار كما هو موضح في الفقرة 27؛ (ب) أي مدفوعات إيجار تمت في تاريخ البدء أو قبله، ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة؛ (ج) أي تكاليف مباشرة مبدئية يتكبدها المستأجر". فتكلفة الأصل إذًا ليست مجرد القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية، بل تشمل أيضًا المبالغ المدفوعة مقدمًا والتكاليف المباشرة المرتبطة بإبرام العقد. ويُقابِل هذا الأصلَ التزامٌ بالإيجار يُقاس بدوره وفق قواعد قياس منفصلة نص عليها المعيار.
هل توجد استثناءات من إثبات أصل حق الاستخدام؟
نعم؛ ينص المعيار على أنه "يجوز للمستأجر أن يختار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات 18أ-18د و23-52 على: (أ) الإيجارات قصيرة الأجل؛ و(ب) الإيجارات التي يكون الأصل محل العقد فيها منخفض القيمة". ويعرّف المعيار الإيجار قصير الأجل بأنه "الإيجار الذي لا تتجاوز مدته، في تاريخ بدئه، 12 شهرًا، على ألا يتضمن العقد خيار شراء، إذ لا يُعد الإيجار المتضمن خيار شراء إيجارًا قصير الأجل". وفي حال اختار المستأجر هذا الإعفاء، ينص المعيار على أنه "يُثبت مدفوعات الإيجار المرتبطة بتلك الإيجارات كمصروف إما على أساس القسط الثابت على مدى مدة الإيجار أو على أساس منهجي آخر"، بدلًا من إثبات أصل والتزام منفصلين لهذه العقود. وهذا الإعفاء اختياري، بمعنى أن الكيان قد يختار عدم الاستفادة منه وإثبات أصل حق الاستخدام حتى للإيجارات قصيرة الأجل أو منخفضة القيمة إن رغب في ذلك.
متى يصبح معيار IPSAS 43 واجب التطبيق؟
ينص المعيار على أن "الكيان يُطبِّق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، ويُسمح بالتطبيق المبكر للكيانات التي تُطبِّق IPSAS 41 في تاريخ التطبيق الأول لهذا المعيار أو قبله".
المرجع النظامي
- IPSAS 43 Leases، الفقرات 1، 5، 6، 7، 23، 24، 25، 103
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي للقطاع العام على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.