يُلزم نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021 المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة في الأردن بمبدأ السعر العادل، بحيث تُعدَّل الأسعار والدخل الخاضع للضريبة إذا اختلفت شروط المعاملة عما كان يمكن الاتفاق عليه بين أشخاص مستقلين، مع إلزام بعض المكلفين بإعداد ملفات توثيقية وتقارير محددة.

مبدأ السعر العادل

تنص المادة (3) من النظام على أنه لأغراض ضريبة الدخل، يجب أن تكون أحكام وشروط المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة مشابهة لأحكام وشروط المعاملات القابلة للمقارنة التي تتم بين الأشخاص المستقلين، وإلا وجب على الدائرة تعديل الدخل الخاضع للضريبة ليعكس هذا الفرق.

من هم الأشخاص ذوو العلاقة؟

يعتبر النظام الشخص الطبيعي وأقاربه حتى الدرجة الثانية ذوي علاقة بشخص اعتباري إذا كانوا يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% فأكثر من حقوق التصويت أو الأرباح أو رأس المال. كما يخضع لأحكام النظام شخصان اعتباريان أو أكثر إذا كان أحدهما يسيطر على 50% فأكثر من رأس مال الآخر أو أرباحه أو حقوق التصويت فيه، أو إذا أصدر أحدهما ضمانات تغطي 33% فأكثر من إجمالي قروض الآخر.

الملف المحلي والملف الرئيسي

يُلزم النظام المكلف بتنظيم ملف محلي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن جميع معاملاته مع أشخاص ذوي العلاقة، وملف رئيسي يتضمن معلومات عن الأعمال العالمية وسياسات الأسعار التحويلية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها، على أن يُقدَّم كل منهما للدائرة عند الطلب.

ويستثنى الأشخاص الطبيعيون من هذا الالتزام، وكذلك المنشآت الصغيرة التي لا تتجاوز قيمة معاملاتها مع أشخاص ذوي علاقة، وفق مبدأ السعر العادل، 500,000 دينار خلال فترة اثني عشر شهراً متتالياً.

التقرير الخاص لكل دولة لمجموعات الشركات الكبرى

يُلزم النظام كل شخص عضو في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تزيد إيراداتها الموحدة على 600,000,000 دينار أردني بتقديم التقرير الخاص لكل دولة للدائرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الاثني عشر شهراً التالية للفترة الضريبية لتلك المجموعة.

طرق تحديد الأسعار التحويلية والجزاء عند المخالفة

يعتمد النظام خمس طرق لتحديد الأسعار التحويلية وفق معايير المحاسبة الدولية: طريقة السعر المقارن، وطريقة سعر إعادة البيع، وطريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح، وطريقة صافي هامش الربح للمعاملة، وطريقة تقسيم الأرباح، دون أفضلية لأي منها على الأخرى. كما يجيز النظام للدائرة أن تطلب من أي شخص إعداد وحفظ الوثائق المتعلقة بالمعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ طلبها، ويُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.