يفرض قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في الكويت غرامة تصاعدية على التأخر في تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة النهائية، إضافة إلى غرامة تأخير في السداد وغرامات إدارية أخرى، وعقوبات جزائية في حالات التهرب الضريبي.
غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي
نص القانون على تدرج غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي على النحو الآتي:
- 5% من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير في التقديم لمدة 30 يوماً أو أقل.
- 10% من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير أكثر من 30 يوماً وحتى 90 يوماً.
- 15% من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير أكثر من 90 يوماً وحتى 365 يوماً.
- 20% من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير أكثر من 365 يوماً وقبل تاريخ إصدار الربط الضريبي.
- 25% من قيمة الضريبة النهائية بحد أدنى خمسة آلاف دينار كويتي، إذا لم يقدم المكلف الإقرار حتى تاريخ إصدار الربط الضريبي.
غرامة التأخر في السداد وغرامة الإقرار غير الصحيح
تُفرض على المكلف غرامة مقدارها 1% من قيمة المبالغ غير المسددة عن كل ثلاثين يوماً أو جزء منها، إذا لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار. وإذا قدم المكلف إقراراً ضريبياً غير صحيح وكانت الفروق بين الضريبة النهائية والضريبة من واقع الإقرار تزيد على 10% من قيمة الضريبة في الإقرار، تُفرض غرامة مقدارها 25% من قيمة هذه الفروق، وتُخفَّض إلى 10% إذا بادر المكلف بتصحيح الخطأ قبل اكتشافه من قبل الإدارة الضريبية.
غرامات إدارية أخرى
تُفرض غرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار كويتي على من لا يسجل في مواعيده، أو لا يُخطر الإدارة الضريبية بتغييرات بيانات التسجيل أو النشاط، أو لا يقدم المستندات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من طلبها، أو يمنع موظفي الإدارة الضريبية من أداء واجباتهم، أو لا يحتفظ بالسجلات والدفاتر للمدة المقررة. كما تُفرض غرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كويتي على من يُفشي معلومات متعلقة بالمكلفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
عقوبة التهرب الضريبي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المتهرب منها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في تزوير أو اصطناع أو إخفاء أو إتلاف دفاتر أو سجلات أو مستندات أو بيانات تؤثر على قيمة الضريبة المستحقة. وفي حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة أمثال الضريبة المتهرب منها.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات – المواد 31 و32 و33 و34 و35 و36 (الغرامات والعقوبات).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالكويت على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.