تُفرض ضريبة نسبتها 2.5% من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
الغرض من الضريبة ومن يخضع لها
نص القانون على أنه لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكامه، تُفرض ضريبة نسبتها 2.5% من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وتهدف هذه الموارد إلى دعم تنمية القوى العاملة الوطنية وتشجيع تشغيلها في الجهات غير الحكومية، إلى جانب صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والبدل النقدي للمواطن العاطل عن العمل. وبذلك يكون المكلف بهذه الضريبة محدداً بدقة: الشركة الكويتية المساهمة التي يكون سهمها مدرجاً فعلياً للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، دون غيرها من الشركات الكويتية غير المدرجة.
التسجيل والبطاقة الضريبية
على الشركات الخاضعة للقانون التقدم بطلب الحصول على البطاقة الضريبية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، وتُستخرج البطاقة خلال أسبوع من تاريخ الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة، وتُجدَّد سنوياً في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للضريبة. وتلتزم الشركة بتقديم بطاقتها الضريبية إلى جميع الجهات كشرط أساسي للتعامل معها.
عقوبات مخالفة القانون
يعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا واردة في هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع قضاء المحكمة برد المبالغ المصروفة دون وجه حق. أما من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع هذه الضريبة، فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أوجه الاستفادة من حصيلة الضريبة
خصص القانون حصيلة هذه الضريبة وموارد أخرى لتمويل جملة من التدابير الداعمة للعمالة الوطنية، منها أن تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وأن يُصرف لكل كويتي عاطل عن العمل بدل نقدي تُحدَّد قواعده وقيمته بقرار من مجلس الخدمة المدنية. كما تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية العاملة في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريبها.
المرجع النظامي
- قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية – المواد 3 و4 و5 و12 و14.
- قرار إداري رقم 877 لسنة 2013 بإصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية 19-2000 – القاعدة التنفيذية رقم (3) بشأن استخراج البطاقة الضريبية.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالكويت على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.