أصدرت كل من البحرين والإمارات والكويت وقطر تشريعات لضريبة الحد الأدنى التكميلية (DMTT) المستمدة من "الركيزة الثانية" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحددت جميعها نسبة الحد الأدنى بـ 15%، وربطت نطاق سريانها بمجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر.
البحرين: نسبة الحد الأدنى وحد الإيرادات
عرّف المرسوم بقانون البحريني رقم (11) لسنة 2024 "نسبة الحد الأدنى" بأنها 15%، وقصر نطاق سريان الضريبة على مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات التي تساوي أو تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، لسنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة. ويُعمل بالقانون البحريني اعتبارًا من أول يناير 2025.
الكويت: النسبة وحد الإيرادات ذاته
حدد المرسوم بقانون الكويتي رقم 157 لسنة 2024 "الحد الأدنى للضريبة" بمعدل ضريبة فعلي 15%، وعرّف "حد الإيرادات" بأنه الإيرادات السنوية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تعادل أو تجاوز 750 مليون يورو في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات الضريبية الأربع السابقة مباشرة.
الإمارات: تعديل قانون ضريبة الشركات لإدخال الضريبة التكميلية
عدّلت دولة الإمارات قانون ضريبة الشركات (المرسوم بقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022) بموجب المرسوم بقانون الاتحادي رقم 60 لسنة 2023 لتمكين فرض الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة (QDMTT)، التي تسري -بحسب دليل نطاق وتسجيل الضريبة التكميلية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب- على مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي بلغت إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين من السنوات المالية الأربع السابقة، وذلك اعتبارًا من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، لضمان خضوع الأرباح لضريبة فعلية لا تقل عن 15%.
قطر: نظام الضريبة التكميلية بموجب قرار هيئة الضرائب العامة
عرّفت لائحة الركيزة الثانية القطرية (القرار رقم 2 لسنة 2026) "نسبة الحد الأدنى" بأنها 15%، وحددت نطاق سريان قاعدة تضمين الدخل والضريبة التكميلية المحلية الدنيا على الكيانات المشاركة في مجموعة منشآت متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، عملًا بالمادة 23 (مكرر 8) من قانون ضريبة الدخل القطري.
الملاذ الآمن الانتقالي: نسب مختلفة عن 15% بحسب البحرين
أتاح القانون البحريني ملاذًا آمنًا انتقاليًا يقوم على معدل ضريبة فعلي بديل: 16% للسنوات المالية التي تبدأ في سنة 2025، و17% للسنوات المالية التي تبدأ في سنة 2026، بما يعني أن المجموعات التي يتجاوز معدل ضريبتها الفعلي هذه النسب الانتقالية قد لا تخضع لضريبة تكميلية إضافية خلال هذه المرحلة، حتى لو كانت أعلى من نسبة الـ 15% النهائية بقليل في السنوات اللاحقة.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات (البحرين) — تعريفات "نسبة الحد الأدنى" واختبار مستوى الإيرادات، والمادة (44): نفاذ القانون
- مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (الكويت) — تعريفا "الحد الأدنى للضريبة" و"حد الإيرادات"
- Scope and Registration Top-up Tax Guide | TTGREG1 (الهيئة الاتحادية للضرائب، الإمارات) — نطاق QDMTT وحد الإيرادات وتاريخ السريان
- Pillar Two Regulations - Decision No. 2 of 2026 (EN, GTA) (قطر) — تعريف Minimum Rate وحد الإيرادات وتاريخ السريان
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بدولتك على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.