يفرض قانون ضريبة الدخل العماني ضريبة استقطاع بمعدل 10% من إجمالي المبلغ المدفوع على أنواع محددة من الدخل الذي يتحقق في عمان لغير المقيم، ويلتزم من يدفع هذا المبلغ بخصم الضريبة وتوريدها إلى جهاز الضرائب خلال اليوم الرابع عشر من نهاية الشهر الذي تم فيه الدفع.
أنواع الدخل الخاضعة لضريبة الاستقطاع
ينص القانون على أن الضريبة تُفرض على الأنواع التالية من الدخل الذي يتحقق في عمان: الأتاوى، ومقابل إجراء البحوث والتطوير، ومقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي، والأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات، وتوزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد.
معدل ضريبة الاستقطاع
حدد القانون معدل هذه الضريبة بواقع 10% من إجمالي المبلغ المدفوع أو المقيد في الحساب لصالح الشخص غير المقيم، وتُفرض الضريبة على المبلغ الإجمالي دون خصم أي تكاليف.
التزام الجهة الدافعة بالخصم والتوريد
يلتزم أي خاضع للضريبة يدفع أو يقيد في الحساب أية مبالغ من الأنواع المذكورة بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي، وتوريدها إلى جهاز الضرائب خلال موعد غايته اليوم الرابع عشر من نهاية الشهر الذي تم فيه دفع المبلغ أو قيده في الحساب أيهما أسبق، مصحوبًا ببيان على النموذج المعد لهذا الغرض.
التزام الجهات الحكومية بذات القاعدة
يسري الالتزام ذاته بخصم الضريبة وتوريدها على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تدفع أو تقيد في الحساب أي مبالغ من الأنواع الخاضعة لضريبة الاستقطاع.
لماذا تهم ضريبة الاستقطاع المتعاملين مع أطراف أجنبية
تنشأ أهمية ضريبة الاستقطاع من أنها تُفرض على شخص غير مقيم لا يخضع مباشرة للإجراءات الضريبية المعتادة في عمان، ولذلك يحمّل القانون الجهة العمانية الدافعة عبء خصم الضريبة وتوريدها نيابة عنه. وبما أن الضريبة تُحتسب على المبلغ الإجمالي دون خصم أي تكاليف، فإن أي شركة تتعامل مع أطراف أجنبية في مجالات كالأتاوى أو أتعاب الإدارة أو استخدام البرمجيات تحتاج إلى مراجعة عقودها للتأكد من احتساب هذه الضريبة بشكل صحيح قبل سداد المستحقات، لأن مسؤولية الخصم والتوريد تقع بنص القانون على عاتق الجهة الدافعة نفسها المقيمة في عمان، وليس على المستفيد غير المقيم الذي يتلقى صافي المبلغ بعد الخصم. ويُقدَّم هذا التوريد مصحوبًا ببيان على النموذج المعد لهذا الغرض، وتُرسل نسخة منه إلى مستلم المبلغ لإثبات ما خُصم من الضريبة.
المرجع النظامي
- قانون ضريبة الدخل (معدل) — المادة 52
- قانون ضريبة الدخل (معدل) — المادة 53
- قانون ضريبة الدخل (معدل) — المادة 113
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بعُمان على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.