يحق للخاضع للضريبة في السعودية خصم ضريبة المدخلات التي تحملها على السلع والخدمات التي حصل عليها في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، بشرط ارتباطها بتوريدات خاضعة للضريبة (بما فيها الخاضعة لنسبة الصفر)، مع استبعاد فئات محددة من المصروفات نصت عليها اللائحة التنفيذية من هذا الحق.
الشرط العام لخصم ضريبة المدخلات
نصت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أن للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات المورَّدة إليه، بقدر ما يتم الحصول عليها في سياق ممارسة نشاط اقتصادي، وتُشكل توريدات خاضعة للضريبة (بما فيها الخاضعة لنسبة الصفر)، أو توريدات داخلية، أو توريدات كانت ستكون خاضعة للضريبة لو تمت داخل المملكة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الخاضع للضريبة يحوز دليلاً على مبلغ الضريبة المسددة أو المستحقة السداد.
المصروفات المستبعدة من الخصم
حددت اللائحة التنفيذية (المادة الخمسون) فئات من السلع والخدمات تُعتبر متحصَّلاً عليها خارج نطاق النشاط الاقتصادي، ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها إلا إذا أُعيد توريدها كتوريد خاضع للضريبة، ومنها:
- خدمات الضيافة والترفيه الرياضي أو الثقافي.
- خدمات الإيواء والمطاعم وما شابهها، ما لم يكن تقديمها التزاماً نظامياً على صاحب العمل تجاه موظفيه.
- شراء أو استئجار المركبات المقيدة (المصممة لنقل عشرة أشخاص أو أقل)، باستثناء المركبات المستخدمة حصراً في النشاط الاقتصادي أو المخصصة لإعادة البيع أو مركبات الطوارئ.
- إصلاح وصيانة ووقود المركبات المقيدة.
- أي سلع أو خدمات لأغراض شخصية أو غير متعلقة بالنشاط الاقتصادي.
الخصم النسبي عند وجود توريدات معفاة
إذا كان الخاضع للضريبة يقوم بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة، فإن ضريبة المدخلات المرتبطة حصراً بالتوريدات الخاضعة تُخصم بالكامل، بينما لا يجوز خصم ما يرتبط حصراً بالتوريدات المعفاة، أما ما يتعذر ربطه بأحدهما فيُخصم بنسبة تُحتسب على أساس نسبة قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي قيمة التوريدات خلال السنة التقويمية السابقة. ويلتزم الخاضع للضريبة، في نهاية كل سنة تقويمية، بمقارنة النسبة التقديرية التي استخدمها خلال السنة بالنسبة الفعلية المحققة، وإجراء أي تسوية لازمة على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي الأخير عن تلك السنة.
المهلة الزمنية للخصم
لا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد مرور أكثر من خمس سنوات تقويمية من السنة التي تم فيها التوريد. ويشترط لإمكانية الخصم أيضاً أن يحوز الخاضع للضريبة دليلاً على مبلغ الضريبة المسددة أو المستحقة السداد، سواء كان ذلك في صورة فاتورة ضريبية أو مستند آخر مقبول لدى الهيئة، فلا يكفي مجرد تحمل الضريبة اقتصادياً دون توثيق نظامي لها.
مثال توضيحي
لو تحملت منشأة ضريبة مدخلات بقيمة 3,000 ريال على مصروفات عامة تخص توريدات خاضعة للضريبة بنسبة 80% من نشاطها وتوريدات معفاة بنسبة 20%، فإن المبلغ القابل للخصم يُحتسب تناسبياً: 3,000 ريال × 80% = 2,400 ريال قابلة للخصم، بينما تبقى 600 ريال غير قابلة للخصم لارتباطها بالجزء المعفى.
المرجع النظامي
- IMPLEMENTING REGULATIONS OF THE VALUE ADDED TAX LAW — Article 49 (شروط خصم ضريبة المدخلات والمهلة الزمنية) وArticle 51 (الخصم النسبي).
- Guideline for Amendments to the Implementing — الفقرة الخاصة بالمادة 50 (المصروفات المستبعدة من الخصم بعد تعديلها).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.