يمنح نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي تخفيضات من نسبة ضريبة الدخل المقررة على عدد من الأنشطة الصناعية المحددة، مرتبطة بشروط تتعلق بنسب العمالة الأردنية وتشغيل المرأة وذوي الإعاقة، على ألا تقل الضريبة المستوفاة في جميع الأحوال عن 14% لغالبية الأنشطة الصناعية أو 10% لصناعتي الأدوية والملابس.

ما هو النشاط الصناعي المشمول بالحوافز؟

يُعرّف النظام النشاط الصناعي بأنه النشاط الذي يقوم بتحويل المواد إلى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة، بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، ويحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن 30% وفقاً للتشريعات النافذة، ولا يشمل تعدين المواد الأساسية.

وتشمل الأنشطة المستفيدة صناعات محددة كالمنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية والمنتجات الجلدية والمنسوجات والملبوسات والخشب والورق والمواد الكيميائية والصيدلانية والمطاط واللدائن والمعادن اللافلزية والفلزات القاعدية والمعدات الكهربائية والمركبات والمجوهرات.

شرط نسبة العمالة الأردنية وتشغيل المرأة وذوي الإعاقة

يمنح النظام المكلف تخفيضاً من نسبة الضريبة المقررة إذا حققت منشأته نسب العمالة الأردنية المطلوبة لكل قطاع صناعي، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً كل سنة. كما يمنح تخفيضاً إضافياً إذا كانت نسبة العمالة من المرأة الأردنية ومن ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية لا تقل عن 15% من إجمالي العمالة خلال كامل السنة الضريبية.

حالات عدم سريان الحوافز

لا تسري أحكام هذا النظام على المكلف إذا كان من الأنشطة الصناعية المستفيدة فعلياً من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016، أو إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية، تفادياً للجمع بين أكثر من حافز على النشاط ذاته.

الحد الأدنى الإلزامي لضريبة القطاع الصناعي

على الرغم من كل التخفيضات المتاحة بموجب هذا النظام، ينص على أنه يجب ألا تقل نسبة الضريبة المستوفاة من المكلف في جميع الأحوال عن 10% لنشاطي صناعة الأدوية والملابس، وعن 14% لباقي الأنشطة الصناعية المنصوص عليها في النظام، بحيث تبقى هذه النسب حدوداً دنيا لا يجوز النزول عنها مهما بلغ مجموع التخفيضات المستحقة للمكلف.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.