يستحق الخاضع للضريبة في دولة الإمارات، وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، إشعارًا مسبقًا من الهيئة الاتحادية للضرائب قبل عشرة أيام عمل على الأقل من إجراء أي تدقيق ضريبي، كما يحق له طلب بطاقة التعريف الوظيفية لمدقق الضرائب، والحصول على نسخة من التبليغ، وحضور التدقيق إذا جرى خارج مقر الهيئة، والحصول على نسخ من أي مستندات يتم حجزها. وتوجد استثناءات محددة تجيز للهيئة الدخول دون تبليغ مسبق في حالات الاشتباه بالتهرب الضريبي.

مهلة تبليغ الخاضع للضريبة قبل بدء التدقيق

يجيز القانون للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، وينص صراحة على أنه "على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي". ويجوز للهيئة إجراء التدقيق في مقرها أو في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله أو يخزّن فيه سلعًا أو سجلات.

حالات الدخول دون تبليغ مسبق وإغلاق المكان مؤقتًا

استثناءً من قاعدة التبليغ المسبق، يجيز القانون لمدقق الضرائب الدخول دون تبليغ مسبق إلى مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق، ويحق له إغلاق ذلك المكان مؤقتًا لمدة لا تجاوز "(72) اثنتين وسبعين ساعة" في ثلاث حالات: إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بوجود تهرب ضريبي، أو إذا كان عدم الإغلاق سيعرقل إجراء التدقيق، أو إذا حاول شخص أُبلغ مسبقًا منع مدقق الضرائب من الدخول. ويشترط في هذه الحالات الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المدير العام، وعلى إذن من النيابة العامة إذا كان المكان المراد دخوله محل سكن. وتجب إعادة فتح المكان بعد انقضاء مدة 72 ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة بتمديد الإغلاق لمدة مماثلة.

مواعيد التدقيق الضريبي

تُجرى عملية التدقيق الضريبي، وفقًا للقانون، خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز بقرار من المدير العام أو من ينوب عنه في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيًّا خارج هذه الأوقات.

حقوق الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي

يمنح القانون الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي حقوقًا محددة، منها:

وبعد انتهاء التدقيق، على الهيئة إبلاغ الشخص بنتيجة التدقيق خلال المدة ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يحق للشخص الخاضع للتدقيق الاطلاع أو الحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية.

واجب التعاون أثناء التدقيق

في المقابل، يفرض القانون على أي شخص يخضع للتدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانونًا تقديم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله، ولمدقق الضرائب أثناء التدقيق الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.