تُجرّم قوانين مكافحة غسل الأموال في الأردن والسعودية والكويت -على اختلاف صياغاتها- من يقوم عمدًا بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها متحصلات جريمة، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من عواقبها. وتعرّف بعض هذه القوانين "الجريمة الأصلية" تعريفًا واسعًا يشمل حتى التهرب الضريبي، وتنص أخرى صراحة على أن جريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية ولا تشترط إدانة مرتكبها.

الأردن: تحويل الأموال أو نقلها لتمويه مصدرها

ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 20 لسنة 2021 على أن يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة أصلية -سواء ارتكب الجريمة الأصلية أم لا- إذا قام عمدًا بتحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية.

السعودية: نطاق الأفعال المجرَّمة

ينص نظام مكافحة غسل الأموال السعودي على أن يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من قام عمدًا بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

الكويت: التحويل أو النقل أو الاستبدال

يعرّف قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكويتي رقم 106 لسنة 2013 مرتكب الجريمة بأنه كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدًا بتحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية.

الإمارات: الجريمة الأصلية تشمل التهرب الضريبي

عرّف المرسوم بقانون الاتحادي الإماراتي رقم (10) لسنة 2025 "الجريمة الأصلية" تعريفًا واسعًا بأنها كل فعل يُشكل جناية أو جنحة، ويشمل ذلك -بحسب نص التعريف- جرائم تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهرب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتُكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقبًا عليه في كلتا الدولتين.

قطر: استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية

نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019 على أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وأنه عند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية، ولا تحول معاقبة مرتكبي الجريمة الأصلية دون معاقبتهم أيضًا على جريمة غسل الأموال.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بدولتك على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.