يُصنِّف معيار IPSAS 41 الأصول المالية إلى ثلاث فئات قياس: التكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/حقوق الملكية، أو القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز (وهي الفئة الافتراضية). ويحدَّد التصنيف استنادًا إلى نموذج إدارة الكيان للأصل وطبيعة تدفقاته النقدية التعاقدية، أما الالتزامات المالية فتُقاس عمومًا بالتكلفة المطفأة. ويُطبَّق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2023 أو بعده.
ما هدف معيار IPSAS 41؟
ينص المعيار على أن "هدف هذا المعيار هو إرساء مبادئ للإبلاغ المالي عن الأصول المالية والالتزامات المالية تقدم معلومات ذات صلة ومفيدة لمستخدمي القوائم المالية لتقييمهم لمبالغ وتوقيت وعدم تيقن التدفقات النقدية المستقبلية للكيان". وينص المعيار على أن "هذا المعيار يُطبَّق من جانب جميع الكيانات على جميع أنواع الأدوات المالية، باستثناء" ما استُثني صراحة ضمن حالات محددة عدّدها نص المعيار ذاته.
على أي أساس تُصنَّف الأصول المالية؟
ينص المعيار على أنه "ما لم تنطبق الفقرة 44، يُصنِّف الكيان الأصول المالية لتُقاس لاحقًا بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خلال صافي الأصول/حقوق الملكية، أو القيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، استنادًا إلى كل من: (أ) نموذج إدارة الكيان للأصول المالية؛ و(ب) خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي".
متى يُقاس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة؟
يحدد المعيار شرطين، إذ ينص على أن "يُقاس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تحقق كلا الشرطين التاليين: (أ) كان الأصل المالي محتفظًا به ضمن نموذج إدارة هدفه الاحتفاظ بالأصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و(ب) نشأت عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل حصرًا مدفوعات لأصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم".
ومتى يُقاس بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/حقوق الملكية؟
ينص المعيار على أن "يُقاس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/حقوق الملكية إذا تحقق كلا الشرطين التاليين: (أ) كان الأصل المالي محتفظًا به ضمن نموذج إدارة يتحقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية معًا". أما ما لا يستوفي شروط أي من الفئتين السابقتين، فينص المعيار على أنه "يُقاس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز ما لم يُقَس بالتكلفة المطفأة وفقًا للفقرة 40 أو بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/حقوق الملكية وفقًا للفقرة 41"، أي أن هذه الفئة هي التصنيف الافتراضي لما لا يندرج تحت الفئتين الأخريين.
وكيف تُصنَّف الالتزامات المالية؟
يعتمد المعيار مبدأً مبسّطًا للالتزامات، إذ ينص على أنه "يُصنِّف الكيان جميع الالتزامات المالية لتُقاس لاحقًا بالتكلفة المطفأة، باستثناء: (أ) الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز". فبخلاف الأصول المالية التي تتوزع على ثلاث فئات، فإن التكلفة المطفأة هي الأصل العام لقياس الالتزامات المالية، ولا يُخرَج عنها إلا في حالات محددة عدّدها المعيار حصرًا ضمن الفقرة نفسها، وهذا يبسّط عمليًا محاسبة الالتزامات مقارنة بتعدد فئات قياس الأصول المالية المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
متى يصبح معيار IPSAS 41 واجب التطبيق؟
ينص المعيار على أن "الكيان يُطبِّق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2023 أو بعده، ويُسمح بالتطبيق المبكر".
المرجع النظامي
- IPSAS 41 Financial Instruments، الفقرات 1، 2، 39، 40، 41، 43، 45، 156
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي للقطاع العام على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.