إذا اكتشف الخاضع للضريبة في السعودية خطأً في إقراره الضريبي أدى إلى نقص الضريبة المستحقة، وجب عليه إبلاغ الهيئة وتصحيح الإقرار خلال 20 يوماً، إلا إذا كان الفرق الضريبي الناتج أقل من 15,000 ريال، فيجوز عندئذ تصحيحه بتعديل صافي الضريبة في الإقرار التالي مباشرة دون التقيد بمهلة العشرين يوماً.

حالة نقص الضريبة المصرح عنها

نصت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه إذا تبين للخاضع للضريبة وجود خطأ أو مبلغ غير صحيح في إقرار ضريبي سبق تقديمه، ونتج عن ذلك نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فعليه إبلاغ الهيئة خلال 20 يوماً من علمه بالخطأ، بتقديم تصحيح للإقرار الضريبي.

الاستثناء: الفروق الصغيرة

استثناءً من قاعدة الإبلاغ خلال 20 يوماً، عدّلت الهيئة اللائحة التنفيذية لترفع الحد الذي يجيز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ عبر تعديل صافي الضريبة في إقراره الضريبي التالي مباشرة (دون تقديم بلاغ تصحيح منفصل) من 5,000 ريال إلى 15,000 ريال، بحيث يُطبق هذا المسار المبسط على أي فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن 15,000 ريال.

حالة زيادة الضريبة المصرح عنها (المبالغة)

أما إذا نتج عن الخطأ مبالغة في مبلغ الضريبة المصرح بها (أي سداد أكثر من المستحق)، فيجوز للخاضع للضريبة تصحيح ذلك الخطأ بتعديل الضريبة في أي إقرار ضريبي لاحق يُقدَّم بعد اكتشاف الخطأ، دون إلزامه بالإبلاغ الفوري. غير أنه لا يجوز تصحيح أي إقرار متعلق بمبالغة في الضريبة بعد مرور خمس سنوات من نهاية السنة التقويمية التي وقعت فيها الفترة الضريبية محل التصحيح.

البيانات الواجب توفرها عند التصحيح

يجب أن يتضمن أي تصحيح يُقدَّم إلى الهيئة، كحد أدنى: الفترة أو الفترات الضريبية التي يتعلق بها الإقرار محل التصحيح، ومبلغ ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات محل التصحيح عن كل فترة، وبياناً يوضح سبب الخطأ أو المعلومة غير الصحيحة في الإقرار. وتهدف هذه البيانات إلى تمكين الهيئة من مراجعة التصحيح بدقة والتحقق من صحة الأثر المالي الناتج عنه قبل اعتماده ضمن حساب الخاضع للضريبة.

لماذا تُعد مهلة الإبلاغ مهمة؟

يترتب على عدم الإبلاغ عن الخطأ الذي يؤدي إلى نقص الضريبة خلال المهلة المقررة، تعرّض الخاضع للضريبة لمخاطر إضافية، منها احتمال اكتشاف الهيئة للخطأ بنفسها عبر إجراء تقييم ضريبي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تطبيق الغرامات المقررة على أخطاء الإقرار الضريبي إن لم يبادر الخاضع للضريبة بتصحيح الوضع من تلقاء نفسه خلال المهلة النظامية.

مثال توضيحي

لو اكتشفت منشأة أن إقرارها عن الربع الأول من العام تضمن نقصاً في الضريبة المصرح عنها بمقدار 12,000 ريال، جاز لها تصحيح هذا الخطأ بإضافة المبلغ إلى صافي الضريبة في إقرار الربع التالي مباشرة، لأن الفرق أقل من 15,000 ريال. أما لو كان الفرق 20,000 ريال، فيجب عليها إبلاغ الهيئة وتقديم تصحيح للإقرار الأصلي خلال 20 يوماً من اكتشاف الخطأ.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.