تُلزم تعليمات تسعير المعاملات في السعودية الأطراف المرتبطة بتسعير معاملاتها التجارية والمالية وفق مبدأ السعر المحايد، أي كما لو كانت تلك المعاملات قد تمت بين أطراف مستقلة، سواء لأغراض ضريبة الدخل أو جباية الزكاة.

ما مبدأ السعر المحايد؟

يُعرَّف تسعير المعاملات بأنه التسعير للمعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، وتكمن أهمية تعليمات تسعير المعاملات في الحرص على الالتزام بمبدأ السعر المحايد، وهو أن تُسعَّر المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الخاضعين لسيطرة مشتركة كما لو أنها كانت معاملات تمت بين أطراف مستقلين.

طرق تسعير المعاملات المعتمدة

تنص تعليمات تسعير المعاملات على عدة طرق معتمدة لتطبيق مبدأ السعر المحايد، من أبرزها:

وتنص التعليمات على طرق أخرى معتمدة، يختار المكلف أنسبها وفقًا لطبيعة المعاملة ومدى توفر معلومات موثوقة لتطبيقها.

سلطة المصلحة في إعادة توزيع الإيراد بين الأطراف المرتبطة

يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة، أو أطراف تتبع نفس الجهة، لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة.

هل تنطبق تعليمات تسعير المعاملات على الزكاة أيضًا؟

نعم؛ تُطبَّق على المعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالمكلف تعليمات تسعير المعاملات ذاتها الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحيث تخضع معاملات مكلفي الزكاة مع أطرافهم المرتبطة لمبدأ السعر المحايد أسوة بمكلفي ضريبة الدخل.

أهمية الاحتفاظ بمستندات تسعير المعاملات

يُنصح المكلفون الذين تربطهم معاملات مع أطراف مرتبطة بالاحتفاظ بمستندات تُثبت اختيارهم لطريقة تسعير المعاملات المناسبة وأسس المقارنة التي اعتمدوها، بما يمكّنهم من تبرير أسعار معاملاتهم أمام الهيئة عند الفحص، سواء كانت هذه المعاملات خاضعة لضريبة الدخل أو لجباية الزكاة.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.