يجيز نظام ضريبة الدخل السعودي ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنوات الضريبية اللاحقة وحسمها من الوعاء الضريبي إلى أن تُسترد الخسارة المتراكمة بالكامل، ضمن الحدود العليا السنوية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
قاعدة ترحيل الخسائر
يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، وتُحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنويًا.
ما المقصود بصافي الخسارة التشغيلية؟
يقصد بصافي الخسارة التشغيلية الحسومات الجائزة بمقتضى أحكام النظام والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية. ولاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي، يُنظر إلى الحسومات والإيراد الخاصين بالنشاط فقط، دون غيره من مصادر دخله. وبذلك لا يجوز للشخص الطبيعي مقاصة خسارة نشاطه التجاري بدخله من مصادر أخرى لا تتصل بهذا النشاط.
أثر تغيّر الملكية على ترحيل الخسائر
إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى 50% أو أكثر، فلا يجوز حسم حصة الشريك غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل هذا التغيير في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.
قيد على خسائر المعاملات مع الأطراف المرتبطة
لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به، بل يُعلَّق حسم هذه الخسارة إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط، ما لم يرد في النظام خلاف ذلك.
معاملة خسائر الشريك في شركات الأشخاص
تُراعى حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين عند تحديد وعائه الضريبي عن السنة التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة، غير أن خسارة الشريك التي تزيد على أساس تكلفته في الشركة تُعلَّق ولا تُحسم إلى أن يؤمّن أساس تكلفة يغطيها، أو إلى أن يتخلص من حصته فيها بالكامل.
أهمية التخطيط لترحيل الخسائر
يتيح ترحيل الخسائر التشغيلية للمنشآت الناشئة أو التي تمر بمرحلة توسع أن تستفيد لاحقًا من خسائرها الأولى بتخفيض وعائها الضريبي في السنوات المقبلة، بدلًا من ضياع أثرها الضريبي بالكامل. غير أن القيود المرتبطة بتغيّر الملكية والمعاملات مع الأطراف المرتبطة تستدعي من المستثمرين مراجعة هيكل الملكية المتوقع قبل أي عملية استحواذ أو إعادة هيكلة، حتى لا تتأثر إمكانية الاستفادة من الخسائر المتراكمة، وذلك في المشاريع المشتركة والاستثمارات التي تضم شركاء من جنسيات مختلفة على وجه الخصوص.
المرجع النظامي
- نظام ضريبة الدخل، المادة الحادية والعشرون، والمادة الثالثة والأربعون، والمادة الثالثة والستون، والمادة السابعة والثلاثون.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.