يلتزم الخاضع للضريبة في عمان بإصدار فاتورة ضريبية عند قيامه بتوريد السلع أو الخدمات أو عند تسلم المقابل قبل التوريد، على أن تتضمن هذه الفاتورة بيانات محددة حددتها اللائحة التنفيذية، ويجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة إذا كانت قيمة التوريد دون الضريبة أقل من 500 ريال عماني، أو في أي حالة أخرى يحددها جهاز الضرائب.

متى يجب إصدار الفاتورة الضريبية

ينص قانون ضريبة القيمة المضافة على أن الخاضع للضريبة يجب عليه إصدار الفاتورة الضريبية عند قيامه بتوريد السلع أو الخدمات، بما في ذلك التوريد المفترض، أو عند تسلمه المقابل كليًا أو جزئيًا قبل تاريخ التوريد. ويجوز له أن ينيب غيره في إصدارها بعد موافقة الجهاز.

البيانات الإلزامية في الفاتورة الضريبية الكاملة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية، ومنها على وجه الخصوص عبارة "فاتورة ضريبية"، وتاريخ إصدارها وتاريخ التوريد وتاريخ السداد، والرقم التسلسلي للفاتورة، والاسم الكامل للمورد وعنوانه ورقم التعريف الضريبي الخاص به.

الفاتورة الضريبية المبسطة

استثناءً من قواعد الفاتورة الكاملة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية مبسطة إذا كانت قيمة التوريد دون احتساب الضريبة أقل من 500 ريال عماني، أو في أي حالة أخرى يحددها جهاز الضرائب، دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة منه.

مدة الاحتفاظ بالفواتير والسجلات

يجب على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية والدفاتر والمستندات الجمركية المتعلقة باستيراد وتصدير السلع لمدة 10 سنوات تالية لانتهاء السنة الضريبية المقدم خلالها الإقرار الضريبي، وتمتد هذه المدة إلى 15 سنة بالنسبة للفواتير والسجلات المتعلقة بالأموال العقارية.

عملة الفاتورة

يجوز إصدار الفاتورة الضريبية بالريال العماني أو بأي عملة أخرى، على أن تُحتسب قيمة الضريبة بالريال العماني وفقًا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المعلن عنه من البنك المركزي العماني في تاريخ استحقاق الضريبة.

أهمية الالتزام ببيانات الفاتورة الضريبية

لا تقتصر أهمية الفاتورة الضريبية على كونها مستندًا لإثبات عملية البيع، بل هي الأساس الذي يستند إليه العميل الخاضع للضريبة في خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بمشترياته. فإذا خلت الفاتورة من أحد البيانات الإلزامية، أو صدرت بمخالفة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، فقد يتعذر على العميل إثبات حقه في الخصم أمام جهاز الضرائب عند فحص إقراره الضريبي. لذلك فإن مراجعة نموذج الفاتورة المستخدم في أي منشأة، والتأكد من توافقه مع البيانات الإلزامية، خطوة وقائية أساسية قبل بدء إصدار الفواتير للعملاء.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بعُمان على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.