عندما يتضمن العقد مع العميل مبلغًا متغيرًا من المقابل، يقيّم المعيار الدولي IFRS 15 هذا المبلغ ويُقدّره الكيان، لكنه لا يُدرج في سعر المعاملة سوى الجزء الذي يكون مرجحًا جدًا ألا يحدث بشأنه عكس جوهري لاحق في الإيراد المتراكم المعترف به.
تعريف سعر المعاملة
ينص المعيار على أن الكيان يأخذ في الحسبان شروط العقد وممارساته التجارية المعتادة لتحديد سعر المعاملة، وهو مبلغ المقابل الذي يتوقع الكيان استحقاقه مقابل نقل السلع أو الخدمات الموعود بها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصّلة نيابة عن أطراف ثالثة (مثل بعض ضرائب المبيعات). وقد يتضمن المقابل الموعود به في العقد مبالغ ثابتة أو متغيرة أو كليهما معًا.
ما الذي يجعل المقابل متغيرًا؟
يمكن أن يتغيّر مبلغ المقابل بسبب خصومات أو حسومات أو مبالغ مستردة أو ائتمانات أو تنازلات سعرية أو حوافز أو مكافآت أداء أو غرامات أو بنود مشابهة أخرى، كما يمكن أن يتغيّر الوعد بالمقابل إذا كان استحقاق الكيان له مشروطًا بوقوع حدث مستقبلي أو عدم وقوعه؛ فعلى سبيل المثال، يكون المقابل متغيرًا إذا بيع منتج مع حق إرجاع، أو إذا وُعد بمبلغ ثابت كمكافأة أداء عند تحقيق معلم محدد.
قيد إدراج المقابل المتغير في سعر المعاملة
لا يُدرج الكيان في سعر المعاملة سوى بعض أو كل المقابل المتغير المُقدَّر، وذلك فقط بالقدر الذي يكون فيه مرجحًا جدًا (highly probable) ألا يحدث عكس جوهري في مبلغ الإيراد المتراكم المعترف به عندما ينحل لاحقًا عدم التيقن المرتبط بذلك المقابل المتغير. ويُعرف هذا الشرط في أدبيات المعيار بـ"قيد المقابل المتغير"، وهدفه منع الاعتراف المبكر بإيراد قد يُعاد عكسه لاحقًا.
أثر ذلك على القياس والاعتراف
يترتب على هذا القيد أن الكيان يعيد تقدير المقابل المتغير وتقييم القيد عند نهاية كل فترة تقرير، بحيث تعكس القوائم المالية أفضل تقدير متاح لسعر المعاملة في ضوء المعلومات المتوافرة حينها، دون المبالغة في الإيراد المعترف به قبل أن يصبح تحصيله أو استحقاقه شبه مؤكد.
أهمية هذا القيد من الناحية العملية
يظهر أثر هذا القيد بوضوح في القطاعات التي تنتشر فيها حقوق الإرجاع أو الخصومات بأثر رجعي أو مكافآت الأداء المرتبطة بمعالم مستقبلية، مثل قطاعات التجزئة والبناء والخدمات الاستشارية طويلة الأجل؛ إذ يضطر الكيان في هذه الحالات إلى الموازنة بين الرغبة في إظهار إيراد أعلى في وقت مبكر، وبين متطلبات المعيار التي تحول دون ذلك ما لم يكن التقدير مدعومًا بدرجة عالية من الثقة في عدم انعكاسه لاحقًا.
المرجع النظامي
- IFRS 15 — الإيراد من العقود مع العملاء، الفقرة 47 (تعريف سعر المعاملة).
- IFRS 15، الفقرة 51 (أمثلة على مصادر تغيّر المقابل).
- IFRS 15، الفقرة 56 (قيد إدراج المقابل المتغير في سعر المعاملة).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.