يُحدَّد دخل الهيئة المؤسسة الخاضعة لضريبة الدخل في الكويت على أساس الدخل الإجمالي بعد خصم المصروفات والتكاليف المسموح بها، بشرط أن تكون هذه المصروفات ضرورية لتحقيق الدخل الناتج عن النشاط، وحقيقية ومؤيدة بالمستندات، ومتعلقة بالفترة الخاضعة للضريبة.
أبرز المصروفات المسموح خصمها
- المواد الخام والمواد المستهلكة والخدمات اللازمة لأغراض النشاط.
- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة وما في حكمها.
- الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل ذاتها التي تؤدى وفقاً للمرسوم.
- استهلاك الأصول المستخدمة في النشاط وفقاً للنسب السنوية المحددة في اللائحة التنفيذية.
- التبرعات أو الهبات التي تؤدى إلى جهات حكومية في دولة الكويت.
- مصروفات المركز الرئيسي وفق النسب المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويُحدَّد الدخل الإجمالي والمصروفات والتكاليف المسموح بها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت، وبما يتفق مع أحكام المرسوم واللائحة التنفيذية له، بحيث لا يجوز للهيئة المؤسسة أن تخصم أي مصروف لا يستوفي شروط الضرورة والحقيقة والارتباط بالفترة الضريبية المذكورة أعلاه.
سقف خصم التبرعات للجهات الخاصة
يجوز خصم الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية خاصة مرخصة، كالهيئات والجمعيات الخيرية والاجتماعية، بشرط ألا يتجاوز الاقتطاع نسبة 2,5% من صافي دخل الهيئة المؤسسة قبل السماح بهذا الخصم.
نسب خصم مصروفات المركز الرئيسي
يُسمح للهيئات المؤسسة العاملة في الكويت باحتساب وإضافة ما يعادل 1,5% من الإيرادات المباشرة المحققة في الكويت كنصيب للفرع من مصروفات المركز الرئيسي، وتنخفض هذه النسبة إلى 1% بالنسبة للهيئات المؤسسة الشريكة في مؤسسات أو شركات كويتية من حصة الشريك الأجنبي، بينما تُطبَّق نسبة 1,5% أيضاً على الهيئات العاملة في مجال التأمين والنشاط المصرفي.
أمثلة على نسب استهلاك الأصول
حددت اللائحة التنفيذية نسب الاستهلاك السنوي على أساس طريقة القسط الثابت لعدد من أنواع الأصول، ومنها: المباني بنسبة 4%، والآلات والمعدات بنسبة 20%، ومعدات الحفر بنسبة 25%، والسيارات بنسبة 20%. ويجوز لمدير ضريبة الدخل الخروج عن هذه النسب إذا كانت ظروف تشغيل الأصل تخرج عما جرى عليه العرف بالنسبة للنشاط المستخدم فيه.
المصروفات غير المسموح بخصمها
لا يُسمح بخصم المصروفات والتكاليف التي لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في الكويت أو غير اللازمة لتوليد الربح، ومنها النفقات الشخصية والخاصة، والغرامات الجزائية، والخسائر المعوضة، والمخصصات والاحتياطيات أياً كان نوعها، باستثناء بعض احتياطيات البنوك وشركات التأمين المنصوص عليها في القواعد والتعليمات التنفيذية. وللإدارة الضريبية أن تطلب إعادة النظر في أي مصروفات تعتبرها مبالغاً فيها وتقديم المستندات المثبتة لها.
المرجع النظامي
- قرار وزاري رقم 29 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون 2 لسنة 2008 – المواد 3 و4 و5 و6 (الخصومات المسموحة وغير المسموحة).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالكويت على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.