المصادقة الخارجية (External Confirmation)، وفق معيار التدقيق الدولي ISA 505، هي دليل تدقيق يحصل عليه المدقق كردٍّ كتابي مباشر إليه من طرف ثالث (الطرف المُصادِق)، سواء بصورة ورقية أو إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بهدف الحصول على دليل تدقيق ملائم وموثوق به. ويتناول هذا المعيار استخدام المدقق لإجراءات المصادقة الخارجية للحصول على أدلة تدقيق تماشيًا مع متطلبات معياري التدقيق الدوليين ISA 330 وISA 500.

لماذا تُعدّ المصادقات الخارجية أدلة موثوقة نسبيًا؟

تُعدّ المصادقات الخارجية عادةً من أكثر أدلة التدقيق موثوقية، لأنها تصل إلى المدقق مباشرة من طرف مستقل خارج المنشأة، بخلاف الأدلة التي تُنتجها المنشأة داخليًا والتي قد تتأثر بتقدير الإدارة أو تحيّزها.

ما الفرق بين طلب المصادقة الإيجابية والسلبية؟

وفي حال عدم رد الطرف المُصادِق على طلب مصادقة إيجابية، أو عدم رده الكامل، أو إعادة الطلب دون تسليم، يُعدّ ذلك "عدم استجابة" (Non-response) بحسب تعريف المعيار.

ما الذي يجب أن يحافظ عليه المدقق عند استخدام هذه الإجراءات؟

يشترط المعيار على المدقق، عند استخدام إجراءات المصادقة الخارجية، أن يحافظ على السيطرة على طلبات المصادقة الخارجية، بما يشمل تحديد المعلومات المطلوب تأكيدها.

ماذا لو رفضت الإدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة؟

إذا رفضت الإدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة، يشترط المعيار على المدقق أن يستفسر عن أسباب الإدارة لهذا الرفض، وأن يسعى للحصول على أدلة تدقيق بشأن مدى صحة هذه الأسباب ومعقوليتها.

ماذا لو ساور المدقق شكّ في موثوقية رد على طلب مصادقة؟

إذا حدد المدقق عوامل تثير شكوكًا حول موثوقية الرد على طلب مصادقة، يشترط المعيار عليه الحصول على أدلة تدقيق إضافية لحل هذه الشكوك.

متى يجوز استخدام طلبات المصادقة السلبية وحدها؟

ينص المعيار على أن المصادقات السلبية توفر أدلة تدقيق أقل إقناعًا من المصادقات الإيجابية، ولذلك لا يجوز للمدقق استخدام طلبات المصادقة السلبية بوصفها الإجراء الجوهري الوحيد لمعالجة مخاطرة تحريف جوهري جرى تقييمها على مستوى الإقرار، إلا إذا توافرت جميع الشروط التالية معًا، ومنها أن يكون مجتمع العناصر الخاضعة لإجراءات المصادقة السلبية مكوَّنًا من عدد كبير من أرصدة أو معاملات أو ظروف صغيرة ومتجانسة.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.