يُعد المحاسب المستقل في الإمارات من "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" الخاضعة لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك عند قيامه بإعداد أو إجراء أو تنفيذ معاملات مالية لصالح عملائه في أنشطة محددة، كشراء العقارات وبيعها أو إدارة أموال العميل أو حساباته المصرفية، أو تأسيس الشركات وإدارتها. ويترتب على ذلك التزامات بتحديد المخاطر والعناية الواجبة تجاه العملاء.

متى يُعد المحاسب من الخاضعين لأحكام مكافحة غسل الأموال؟

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التي يُعد فيها المحاسب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، إذ تشمل هذه الفئة "المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين لشركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية"، وهي تحديدًا:

وعلى عكس بعض الفئات الأخرى كمشغلي الألعاب التجارية أو تجار المعادن الثمينة، لا يشترط القانون حدًا أدنى لقيمة المعاملة المالية حتى يُعد المحاسب من الخاضعين لهذه الأحكام؛ فالعبرة بطبيعة النشاط ذاته لا بقيمته.

التزامات تحديد المخاطر والعناية الواجبة

يلزم القانون كل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها المحاسبون المستقلون، بأن "تحدد وتفهم وتدير مخاطر الجريمة لديها وتقييمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها"، وأن توثق عمليات تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها، وتحتفظ بالدراسة ذات الصلة وتحدّثها باستمرار وتقدّمها للجهات المعنية عند الطلب.

الاستثناء الخاص بمدققي الحسابات القانونيين عند التمثيل القضائي

يستثني القانون من التزام معين "المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية".

عقوبات غسل الأموال بحسب القانون

يعاقب القانون على جريمة غسل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن "(100,000) مائة ألف درهم" ولا تزيد على "(5,000,000) خمسة ملايين درهم" أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية أيهما أكثر، وتشدَّد العقوبة إلى السجن المؤقت وغرامة تصل إلى "(10,000,000) عشرة ملايين درهم" في حالات منها استغلال النفوذ الوظيفي أو المهني. أما الشخص الاعتباري الذي يرتكب ممثلوه أو مديروه هذه الجرائم لحسابه، فيُعاقب بغرامة لا تقل عن "(5,000,000) خمسة ملايين درهم" ولا تزيد على "(100,000,000) مائة مليون درهم".

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.