يُعرّف المعيار الدولي IFRS 16 تعديل عقد الإيجار بأنه تغيير في نطاق عقد الإيجار أو في مقابله لم يكن جزءًا من الشروط والأحكام الأصلية للعقد، ويحدد للمستأجر معالجتين مختلفتين بحسب طبيعة هذا التعديل.
الحالة الأولى: معاملة التعديل كعقد إيجار منفصل
يُحاسِب المستأجر عن تعديل عقد الإيجار بوصفه عقد إيجار منفصلًا إذا تحقق الشرطان التاليان معًا:
- أن يزيد التعديل من نطاق عقد الإيجار بإضافة الحق في استخدام أصل أو أكثر من الأصول محل العقد.
- أن يزيد المقابل عن عقد الإيجار بمبلغ يتناسب مع السعر المستقل للزيادة في النطاق، مع أي تعديلات مناسبة على ذلك السعر تعكس ظروف العقد المحدد.
وفي هذه الحالة، يُعامَل الجزء المُضاف من العقد كعقد إيجار جديد ومستقل تمامًا عن العقد الأصلي، دون إعادة قياس التزام الإيجار أو أصل حق الاستخدام القائمين.
الحالة الثانية: التعديل الذي لا يُعامَل كعقد منفصل
بالنسبة للتعديلات التي لا تستوفي الشرطين السابقين مجتمعين، يقوم المستأجر عند تاريخ نفاذ التعديل بما يلي:
- توزيع المقابل في العقد المُعدَّل وفق قواعد توزيع المقابل بين مكونات العقد.
- تحديد مدة الإيجار للعقد المُعدَّل من جديد.
- إعادة قياس التزام الإيجار بخصم دفعات الإيجار المنقّحة باستخدام معدل خصم منقّح، يُحدَّد بوصفه معدل الفائدة الضمني في الإيجار للفترة المتبقية من مدة الإيجار إن أمكن تحديده بسهولة، وإلا يُستخدَم معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر عند تاريخ نفاذ التعديل.
أثر إعادة القياس على أصل حق الاستخدام
عند إعادة قياس التزام الإيجار نتيجة تعديل لا يُعامَل كعقد منفصل، يعدّل المستأجر عادة القيمة الدفترية لأصل حق الاستخدام بمقدار التغيّر في التزام الإيجار، بحيث تظل القوائم المالية معبّرة عن الشروط الجديدة للعقد دون الحاجة إلى إعادة إثبات المعاملة من الصفر.
أمثلة شائعة على تعديلات عقود الإيجار
تشمل التعديلات الشائعة التي يواجهها المستأجرون تمديد مدة الإيجار أو تقصيرها، وإضافة مساحة إيجارية إضافية في المبنى نفسه أو في موقع آخر، وتغيير الدفعات الإيجارية المتفق عليها نتيجة إعادة تفاوض الطرفين. ويحتاج المستأجر في كل حالة إلى تحديد ما إذا كانت الزيادة في النطاق مصحوبة بمقابل يعادل سعرها المستقل قبل أن يقرر أي المسارين المحاسبيين ينطبق على التعديل، إذ يترتب على هذا القرار فرق جوهري بين إثبات عقد جديد مستقل وبين إعادة قياس العقد القائم بمعدل خصم منقّح.
المرجع النظامي
- IFRS 16 — الإيجارات، الفقرة 44 (شرطا معاملة التعديل كعقد إيجار منفصل).
- IFRS 16، الفقرة 45 (المعالجة عند عدم اعتبار التعديل عقدًا منفصلًا).
- IFRS Glossary of Terms (تعريف lease modification — IFRS 16.A).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.