تتيح المادة (40) من قانون ضريبة الشركات لشخص مقيم، يُسمى "الشركة الأم"، أن يتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لتشكيل "مجموعة ضريبية" مع شخص مقيم آخر أو أكثر يُسمى "الشركة التابعة"، بشرط ملكية الشركة الأم 95% على الأقل من رأس مال وحقوق تصويت كل شركة تابعة. وتُعامل المجموعة الضريبية المشكَّلة بهذه الطريقة كشخص واحد خاضع للضريبة، تمثله الشركة الأم أمام الهيئة.
شروط تشكيل المجموعة الضريبية
يشترط البند (1) من المادة (40) لتشكيل المجموعة الضريبية استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أن يكون الأشخاص المقيمون المعنيون أشخاصاً اعتباريين.
- أن تملك الشركة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر شركة تابعة واحدة أو أكثر) نسبة 95% على الأقل من رأس مال كل شركة تابعة.
- أن تحتفظ الشركة الأم بنسبة 95% على الأقل من حقوق التصويت في كل شركة تابعة.
- أن يكون للشركة الأم الحق في 95% على الأقل من أرباح وصافي أصول كل شركة تابعة.
- ألا تكون الشركة الأم أو أي شركة تابعة شخصاً مُعفى أو شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
- أن يكون لكل من الشركة الأم والشركات التابعة السنة المالية ذاتها، وأن تُعِدّ قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية ذاتها.
أثر تشكيل المجموعة الضريبية
بمجرد تشكيل المجموعة الضريبية بموجب البند (1) من المادة (40)، تُعامل المجموعة بأكملها كشخص واحد خاضع للضريبة تمثله الشركة الأم، التي تتولى الالتزامات الإجرائية المتعلقة بالتسجيل والإقرارات الضريبية نيابة عن المجموعة. كما تكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من المجموعة عن الفترات الضريبية التي كانت فيها عضواً بها، ويجوز أن تقتصر هذه المسؤولية التضامنية على عضو أو أكثر بموافقة الهيئة.
الانضمام والمغادرة وتغيير الشركة الأم
يجوز لشركة تابعة الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة بطلب مشترك من الشركة الأم والشركة التابعة المعنية، كما يجب على الشركة التابعة مغادرة المجموعة إذا لم تعد تستوفي شروط العضوية، أو بعد موافقة الهيئة على طلب مغادرة مقدم من الشركة الأم والشركة التابعة معاً. ويجوز أيضاً استبدال الشركة الأم بشركة أم أخرى دون توقف المجموعة الضريبية، إذا استوفت الشركة الأم الجديدة الشروط ذاتها المطلوبة من الشركة الأم السابقة. وللهيئة كذلك، وفقاً لتقديرها ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديها، أن تحل المجموعة الضريبية أو تغيّر الشركة الأم للمجموعة، على أن تُخطر المجموعة بذلك.
لماذا تلجأ الشركات إلى تشكيل مجموعة ضريبية؟
يتيح تشكيل المجموعة الضريبية تبسيط الالتزامات الإدارية على الشركات المرتبطة، من خلال تقديم إقرار ضريبي واحد للمجموعة بأكملها بدلاً من إقرار منفصل لكل شركة، كما يسمح، بحسب الأحكام العامة للقانون، بدمج نتائج الشركة الأم والشركات التابعة عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة ككل. ومع ذلك، يظل قرار الانضمام إلى مجموعة ضريبية اختيارياً وليس إلزامياً، ويستلزم دراسة دقيقة لأثره على كل شركة من الشركات المعنية قبل تقديم الطلب إلى الهيئة.
مثال توضيحي
شركة أم مقيمة تملك 95% من رأس مال وحقوق التصويت وحقوق الأرباح في شركة تابعة مقيمة، ولا تكون أي منهما شخصاً معفى أو شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة، ولهما السنة المالية ذاتها ونفس المعايير المحاسبية: يجوز لهما تقديم طلب مشترك لتشكيل مجموعة ضريبية، وبعد موافقة الهيئة تُعامل الشركتان كخاضع ضريبي واحد يقدم إقراراً ضريبياً موحداً بدلاً من إقرارين منفصلين.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال — المادة (40).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.