يفرق المرسوم بقانون بين نوعين من التوريدات التي لا تخضع للنسبة الأساسية 5%: التوريد الخاضع لنسبة الصفر، وهو توريد خاضع للضريبة أصلاً لكن بنسبة صفر مع بقاء الحق في خصم ضريبة المدخلات، والتوريد المعفى من الضريبة، الذي لا يُفرض عليه أي ضريبة ولا يحق عن الأصل استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة به.

التوريد الخاضع لنسبة الصفر

نص المرسوم بقانون على أن توريد واستيراد السلع والخدمات المحددة حصراً في أحكامه من قبل الخاضع للضريبة يكون توريداً خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر. ومن أبرز هذه الحالات:

التوريد المعفى من الضريبة

حصر المرسوم بقانون حالات الإعفاء من الضريبة في أربع حالات هي: توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتوريد المباني السكنية عن طريق بيعها أو إيجارها باستثناء ما يخضع لنسبة الصفر، وتوريد الأراضي الفضاء، وتوريد خدمات النقل المحلي للركاب.

الفرق الجوهري بين النوعين

يكمن الفرق الجوهري بين نسبة الصفر والإعفاء في حق خصم ضريبة المدخلات؛ فالمسجل الذي يقوم بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر يحتفظ بحقه في استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بهذه التوريدات لأنها تبقى توريدات خاضعة للضريبة من حيث الأصل، أما التوريد المعفى فلا يمنح صاحبه هذا الحق إلا بموجب أحكام استثنائية ينص عليها المرسوم بقانون صراحة.

التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن

قد يتضمن التوريد الواحد أكثر من مكوّن لقاء سعر واحد، بحيث يخضع كل مكوّن منها لمعاملة ضريبية مختلفة، ومنها ما قد يكون خاضعاً للنسبة الأساسية وآخر خاضعاً لنسبة الصفر أو معفى. وفي هذه الحالة، تحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ضوابط تحديد المعالجة الضريبية الواجب تطبيقها على هذا النوع من التوريد المركّب.

مثال توضيحي

مثال توضيحي: منشأة تصدّر سلعاً إلى خارج الدول المطبقة تُطبق على هذا التصدير نسبة صفر، فلا تحصّل ضريبة من المشتري لكنها تحتفظ بحق خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذه السلعة، بخلاف منشأة تؤجر أرضاً فضاء وهو توريد معفى من الضريبة أصلاً دون تحصيل أي ضريبة على قيمة الإيجار.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.