الفرق الجوهري بحسب معيار IAS 8 هو طريقة المعالجة: تغيير السياسة المحاسبية يُطبَّق بأثر رجعي على الفترات السابقة (ما لم ينص معيار آخر على خلاف ذلك)، أما تغيير التقدير المحاسبي فيُعالَج بأثر مستقبلي فقط في فترة التغيير والفترات اللاحقة المتأثرة به، دون إعادة عرض الفترات السابقة.
ما هي السياسة المحاسبية وما هو التقدير المحاسبي؟
- السياسات المحاسبية: هي المبادئ والأسس والاصطلاحات والقواعد والممارسات المحددة التي تطبقها المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية.
- التقديرات المحاسبية: هي المبالغ النقدية في القوائم المالية الخاضعة لعدم التيقن في القياس.
متى يجوز تغيير سياسة محاسبية؟
ينص المعيار على أنه لا يجوز للمنشأة تغيير سياسة محاسبية إلا إذا كان التغيير:
- مطلوبًا بموجب معيار من معايير IFRS، أو
- يؤدي إلى تقديم القوائم المالية معلومات موثوقة وأكثر ملاءمة عن آثار المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى على المركز المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية.
وعندما تغيّر المنشأة سياسة محاسبية عند التطبيق المبدئي لمعيار لا يتضمن أحكامًا انتقالية خاصة بذلك التغيير، أو عندما تغيّر السياسة طواعية، ينص المعيار على أن تطبّق المنشأة التغيير بأثر رجعي.
متى يحدث تغيير في تقدير محاسبي؟
ينص المعيار على أن المنشأة قد تحتاج إلى تغيير تقدير محاسبي إذا طرأت تغيرات على الظروف التي استند إليها ذلك التقدير، أو نتيجة معلومات جديدة أو تطورات جديدة أو مزيد من الخبرة. ويوضح المعيار أن تغيير التقدير المحاسبي، بحكم طبيعته، لا يتعلق بفترات سابقة، ولا يُعد تصحيحًا لخطأ.
كما يوضح المعيار أن تغيير الأساس المستخدم في القياس يُعد تغييرًا في سياسة محاسبية وليس تغييرًا في تقدير محاسبي، وأنه عندما يصعب التمييز بين تغيير السياسة وتغيير التقدير، يُعامَل التغيير بوصفه تغييرًا في تقدير محاسبي.
كيف يُعالَج كل نوع من التغييرين؟
ينص المعيار على أن أثر تغيير التقدير المحاسبي (باستثناء ما تشمله الفقرة 37 من المعيار) يُدرَج بأثر مستقبلي ضمن الربح أو الخسارة، إما في فترة التغيير وحدها إذا كان التغيير يمس تلك الفترة فقط، أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية معًا إذا كان يمس كلتيهما. أما تغيير السياسة المحاسبية فيُطبَّق بأثر رجعي كما سبق بيانه، أي كما لو كانت السياسة الجديدة مطبَّقة دائمًا.
مثال توضيحي
لو غيّرت منشأة طريقة استهلاك أصل من القسط الثابت إلى طريقة رصيد متناقص لأن الطريقة الجديدة تعكس بشكل أفضل نمط استهلاك المنافع الاقتصادية للأصل، فإن هذا يُعد تغييرًا في تقدير محاسبي، ويُطبَّق على القيمة الدفترية المتبقية للأصل بأثر مستقبلي فقط، دون إعادة عرض للفترات السابقة. هذا مثال افتراضي توضيحي لا يستند إلى أرقام واردة في نص المعيار.
لماذا يحرص المعيار على هذا الفصل؟
يحرص المعيار على الفصل بين تغيير السياسة المحاسبية وتغيير التقدير المحاسبي لأن لكل منهما أثرًا مختلفًا تمامًا على قابلية مقارنة القوائم المالية عبر الفترات: فإعادة عرض الفترات السابقة عند تغيير السياسة يحافظ على قابلية المقارنة التاريخية، بينما الاكتفاء بالمعالجة المستقبلية لتغيير التقدير يمنع إعادة كتابة نتائج فترات سابقة كانت مبنية على أفضل المعلومات المتاحة وقتها. ولذلك فإن تصنيف أي تعديل محاسبي بشكل صحيح بين النوعين يُعد خطوة أساسية قبل تحديد طريقة معالجته.
المرجع النظامي
- IAS 8 — Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (2024 edition; applies until IFRS 18 becomes effective on 1 January 2027) — الفقرات 5 و14 و19 و34 و35 و36.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.