يُلغى تسجيل المكلف في ضريبة المبيعات بقرار من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إذا ثبت أنه لم يعد يمارس بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، أو إذا تقدّم المكلف نفسه بطلب لإلغاء تسجيله لأنه أصبح غير ملزم بالتسجيل وفق القانون.

حالات إلغاء التسجيل

ينص القانون على أنه يُلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالتين التاليتين:

معاملة السلع الموجودة عند إلغاء التسجيل

تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها والتي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله، وتُحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل. ويلتزم الشخص الذي أُلغي تسجيله بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له.

الإعفاء من التسجيل لمن تخضع مبيعاته بالكامل لنسبة الصفر

إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر، يجوز للمدير بناءً على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل. وإذا طرأ أي تغيير بحيث أصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعاً للضريبة بنسبة أخرى، يلتزم المكلف بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.

ما الفرق بين الإلغاء والإعفاء من التسجيل؟

يختلف إلغاء التسجيل، الذي يُنهي صفة المسجل كلياً بقرار من المدير، عن الإعفاء من التسجيل بسبب الخضوع الكامل لنسبة الصفر، والذي يبقي إمكانية إعادة التسجيل مفتوحة تلقائياً متى تغيّرت طبيعة مبيعات المكلف لتشمل نسبة أخرى غير الصفر، وذلك ضمن مهلة محددة قانوناً. وفي الحالتين معاً، يبقى المكلف مسؤولاً عن تسوية أوضاعه الضريبية المستحقة قبل تاريخ الإلغاء أو الإعفاء.

لماذا تهم دقة تاريخ إلغاء التسجيل؟

يترتب على تاريخ إلغاء التسجيل نتائج مهمة، من أبرزها تحديد الفترة الضريبية الأخيرة الواجب تقديم إقرار نهائي عنها، واحتساب الضريبة المستحقة على السلع المتبقية في حوزة المكلف بسعرها السائد في السوق أو بسعر كلفتها أيهما أقل، ولذلك يُنصح بمراجعة هذا التاريخ بدقة عند التخطيط لإنهاء نشاط خاضع للضريبة.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.