ينص قانون الضريبة الانتقائية في قطر على فرض الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليًا أو المستوردة، وقد عدّل القانون رقم (2) لسنة 2026 نص المادتين 2 و4 من هذا القانون، فأصبحت الضريبة تُفرض وفق جدولين مرفقين به بدلًا من جدول واحد كما كان الحال سابقًا: الجدول رقم (1) الذي يُحتسب على أساس سعر البيع بالتجزئة، والجدول رقم (2) الخاص بالمشروبات المحلاة الذي يُحتسب على أساس محتواها من السكر. ويُلزم القانون الملزم بسداد الضريبة بتقديم إقراره وسداد الضريبة عن كل فترة ضريبية خلال 15 يومًا من انتهائها.

السلع الخاضعة للضريبة بعد تعديل 2026

عدّل القانون رقم (2) لسنة 2026 المادتين 2 و4 من قانون الضريبة الانتقائية، فأصبحت الضريبة تُفرض على السلع الانتقائية المنتجة محليًا أو المستوردة المنصوص عليها في جدولين مرفقين بالقانون، لا في جدول واحد كما كانت الحال قبل هذا التعديل. ويصدر بجدول مسميات السلع الانتقائية الفرعية ضمن هذين الجدولين، ورمز النظام المنسق لكل منها، والموعد المحدد لتطبيق الضريبة على كل سلعة، قرار من مجلس الوزراء؛ ولم تتوفر نصوص هذين الجدولين التفصيلية، بما في ذلك نسبة الضريبة المحددة لكل صنف، في مكتبة المنصة حتى تاريخه، ولذلك لا يمكن هنا تأكيد نسبة بعينها لأي سلعة تحديدًا. وتُفرض الضريبة على هذه السلع في تاريخ تحقق واقعة طرحها للاستهلاك، سواء بالإنتاج خارج الوضع المعلق للضريبة، أو الإفراج عنها من هذا الوضع، أو استيرادها، أو حيازتها دون سداد الضريبة المستحقة.

أساس احتساب الضريبة: سعر التجزئة أو محتوى السكر

تُفرض الضريبة على السلع الانتقائية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) على أساس سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبل المنتج أو المستورد لهذه السلع، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي تصدرها الهيئة، أيهما أعلى. أما السلع المنصوص عليها في الجدول رقم (2)، وهي المشروبات المحلاة، فتُفرض الضريبة عليها بحسب محتوى السكر الإجمالي (الطبيعي والمضاف) والمُحليات الأخرى فيها، لا بنسبة ثابتة من السعر. وتُخصص نسبة 1% من حصيلة الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة تحديدًا لإدراجها في موازنة وزارة الصحة العامة، للصرف منها على التوعية الصحية.

الملزمون بسداد الضريبة وموعد الإقرار

يكون ملزمًا بسداد الضريبة الانتقائية كل من ينتج سلعًا انتقائية خارج وضع معلق للضريبة، أو يحوزها دون سداد الضريبة المستحقة عليها، أو يستوردها، أو يُفرج عنها من مستودع ضريبي. وعلى الملزم المسجل أن يقدم للهيئة إقرارًا بالضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية وسدادها في ذات يوم تقديم الإقرار، وذلك خلال 15 يومًا من انتهاء الفترة الضريبية.

جزاءات التأخر والمخالفات

كل ملزم بسداد الضريبة لا يقدم الإقرار خلال المدد المقررة يوقع عليه جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 180,000 ريال. كما يوقع جزاء مقداره 10,000 ريال على من تأخر في التسجيل لدى الهيئة مدة لا تزيد على 90 يومًا من انقضاء مدة التسجيل المقررة.

جريمة التهرب الضريبي

يُعد تهربًا ضريبيًا، من بين حالات أخرى، عدم تقديم طلب التسجيل لمدة تزيد على 90 يومًا من انقضاء مدتها المحددة. ويُعاقب على التهرب الضريبي بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة السلع الانتقائية محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بقطر على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.