يخضع "الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة" لضريبة الشركات بنسبة 0% على "الدخل المؤهل" فقط، بموجب البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات، بينما يخضع أي دخل آخر لا يُعد دخلاً مؤهلاً لنسبة 9%. وتحدد المادة (18) شروط اكتساب صفة الشخص المؤهل، بينما يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 فئات الدخل المؤهل بالتفصيل.
شروط الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (المادة 18)
بحسب المادة (18)، يُعد الشخص القائم في المنطقة الحرة "شخصاً مؤهلاً" إذا انطبق عليه جميع الشروط الآتية:
- أن يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة.
- أن يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.
- ألا يكون قد اختار الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة (19) من القانون.
- أن يمتثل لأحكام المادتين (34) و(55) من القانون، المتعلقتين بمبدأ السعر المحايد ومسك السجلات.
- أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها الوزير.
وإذا لم يستوفِ الشخص أياً من هذه الشروط في أي وقت خلال فترة ضريبية، فإنه يفقد صفة الشخص المؤهل اعتباراً من بداية تلك الفترة الضريبية بأكملها.
فئات الدخل المؤهل وفق قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023
حدد قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 فئات الدخل المؤهل، ومنها:
- الدخل المحقق من المعاملات مع شخص آخر قائم في المنطقة الحرة، باستثناء الدخل من الأنشطة المستبعدة.
- الدخل المحقق من المعاملات مع شخص غير قائم في المنطقة الحرة، فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة التي لا تُعد أنشطة مستبعدة فقط.
- الدخل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة، وفق شروط محددة في القرار ذاته.
كما وضع القرار "متطلبات حد أدنى" تُعتبر مستوفاة إذا لم تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة للشخص المؤهل نسبة مئوية أو مبلغاً يحددهما الوزير، أيهما أدنى، من دون أن يذكر القرار رقماً محدداً لهذه النسبة أو هذا المبلغ في نص المادة ذاتها.
مدة الحوافز الضريبية وحدها الأقصى
ينص البند (4) من المادة (18) على أن نسبة 0% تُطبق على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة للمدة المتبقية من فترة الحوافز الضريبية المقررة في تشريعات المنطقة الحرة التي سُجل فيها، ويجوز تمديد هذه الفترة بقرار من مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز أي فترة يتم تمديدها مدة 50 سنة.
الأساس القانوني للنسبتين 0% و9% للشخص المؤهل
ينص البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات صراحة على أن ضريبة الشركات تُفرض على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بنسبة 0% على الدخل المؤهل، وبنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يُعد دخلاً مؤهلاً بموجب المادة (18) وأي قرار يصدره مجلس الوزراء في هذا الشأن. وهذا يعني أن فقدان صفة الشخص المؤهل، أو تحقيق دخل يقع خارج فئات الدخل المؤهل، لا يعني بالضرورة أن كامل دخل الشخص يخضع لنسبة 9%، بل يقتصر ذلك على الجزء غير المؤهل من الدخل فحسب.
مثال توضيحي
إذا حقق شخص مؤهل قائم في منطقة حرة دخلاً من معاملة مع شخص آخر قائم في المنطقة الحرة ذاتها وكان ذلك الأخير هو المستفيد الفعلي من الخدمة، ولم يكن النشاط ضمن الأنشطة المستبعدة، فإن هذا الدخل يُعد دخلاً مؤهلاً يخضع لنسبة 0%. أما إذا حقق الشخص نفسه دخلاً من نشاط تجاري عادي مع طرف خارج المنطقة الحرة لا يندرج ضمن الأنشطة المؤهلة، فإن هذا الدخل يخضع لنسبة 9% باعتباره دخلاً غير مؤهل، بينما يبقى باقي دخله المؤهل خاضعاً لنسبة 0% دون أن يتأثر بذلك.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال — المادة (18).
- قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال — المادتان (3) و(4).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.