يقسم قانون ضريبة الشركات الإماراتي "الخاضع للضريبة" إلى فئتين وفق المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال: الشخص المقيم، الذي يخضع لضريبة الشركات على دخله المحقق من داخل الدولة ومن خارجها، والشخص غير المقيم، الذي لا يخضع إلا على الدخل المرتبط بوجوده في الدولة.
الشخص المقيم: من يشمله؟
تحدد المادة (11) فئات الشخص المقيم على النحو الآتي:
- الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة.
- الشخص الاعتباري الذي تأسس بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي، لكن تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال داخل الدولة.
- الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
وقد ترك القانون الباب مفتوحاً أمام مجلس الوزراء لتحديد أي فئة أخرى من الأشخاص تُعامل كشخص مقيم بموجب قرار يصدر بناءً على اقتراح الوزير.
الشخص غير المقيم: متى يخضع للضريبة؟
يُعد الشخص غير مقيم إذا لم تنطبق عليه فئات الشخص المقيم، وانطبقت عليه إحدى الحالتين الآتيتين:
- أن يكون لديه منشأة دائمة في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (14) من قانون ضريبة الشركات.
- أن يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من القانون ذاته.
كما يجوز لمجلس الوزراء أن يحدد بقرار منه حالات إضافية تنشأ فيها "صلة" للشخص غير المقيم بالدولة توجب خضوعه للضريبة.
فئات أعمال الشخص الطبيعي الخاضعة للضريبة
لا يخضع كل نشاط يمارسه شخص طبيعي تلقائياً لضريبة الشركات؛ فقد نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، قراراً يُحدد فيه فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم والتي تخضع لضريبة الشركات بموجب القانون.
معاملة الفروع كشخص خاضع واحد
يعامل القانون الفرع الموجود في الدولة للشخص المقيم كذات الشخص الخاضع للضريبة، أي أن الفرع لا يُنشئ شخصاً خاضعاً مستقلاً منفصلاً عن الكيان المقيم الذي يتبعه.
لماذا يهم هذا التمييز عملياً؟
يترتب على وصف الخاضع للضريبة بأنه مقيم أو غير مقيم فرق جوهري في نطاق الدخل الخاضع للضريبة؛ فالشخص المقيم يخضع لضريبة الشركات على دخله العالمي أياً كان مصدره، بينما يقتصر خضوع الشخص غير المقيم على الدخل المرتبط تحديداً بمنشأته الدائمة في الدولة أو بالدخل الناشئ فيها. كما يترتب على هذا الوصف اختلاف في الالتزامات الإجرائية، مثل التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية، إذ يخضع كل من المقيم وغير المقيم لالتزامات تسجيل وإقرار قد تختلف تفاصيلها بحسب طبيعة وجودهما في الدولة.
مثال توضيحي
شركة تأسست وسُجلت داخل الدولة تُعد شخصاً مقيماً بموجب المادة (11)، وتخضع لضريبة الشركات على دخلها المحقق من داخل الدولة وخارجها على حد سواء. أما شركة أجنبية لا تملك منشأة دائمة في الدولة ولا تحقق منها دخلاً ناشئاً في الدولة، فلا تقع أصلاً ضمن نطاق الأشخاص الخاضعين للضريبة بموجب هذه المادة. وإذا أنشأت تلك الشركة الأجنبية لاحقاً فرعاً أو مكتباً ثابتاً داخل الدولة يستوفي تعريف المنشأة الدائمة، فإنها تصبح شخصاً غير مقيم خاضعاً للضريبة على الدخل المرتبط بذلك الفرع فقط، دون سائر دخلها العالمي.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال — المادة (11).
- قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات — المادة (1) (التعاريف).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.